لازالت جموع المواطنين تعاني العزلة بعد بناء قنطرة الذل بمنطقة إيكساسن بقبيلة أيت عمو عيسى، حيث بنيت دون معايير تلائم متطلبات البناء. القنطرة التي لازال الجميع بتساءل بشأنها: هل تمت بعد البرمجة داخل دورة من الدورات بالجماعة الترابية لأكلمام أزيزا، أم أن بناءها تم من طرف محسن، فعندما تنعدم الشفافية والاحتكام للقانون المعمول به، فإن العديد من التساؤلات تطرح بالأذهان؟ وإذا كانت الساكنة قد بدأت تعي القطع مع الأزمنة الغابرة وتنفيذ مشاريع دون استشارة الساكنة المحلية، حيث بدأت البرامج المعتمدة قانونيا بالمواثيق الجماعية والأنظمة الداخلية تلزم رئاسة المجلس على وضع برامج وفقا لتصورات الساكنة وانتقاء الأولويات بناء على دراسات حديثة، وتخطيط بالأهداف وبالوسائل، فإن ما نعيشه اليوم يظهر بجلاء أن الجماعة الترابية لأكلمام أزيزا قد كرست هذا الوضع وطرحت بناء القنطرة دون برمجة معينة، ولهذا تم تفويت بناء القنطرة التي لا تعتمد المعايير المعمول بها لمقاول تلاعب بمواد البناء، وحتى كتابة هذه السطور لم يكتمل بناء هذه القنطرة التي باتت تشكل خطرا على السكان المحليين وتلاميذ المدرسة، مما دفع بهم لتحرير شكاية وإرسالها إلى عمالة الإقليم ومديرية التجهيز مرفقة بعريضة للساكنة المحلية بكل من مرضلمان وإيكساسن، غير أنه لم يتم البث في هذه النازلة من طرف عامل الإقليم. وقد كانت الساكنة والرأي العام ينتظرون من رئيس الجماعة أن يخرج بتوضيح حول القضية، وقد علم من مصادر جد موثوقة أن ضغوطات بدأت تمارس على الساكنة المحلية لسحب شكايتها، التي كشفت مشكل التلاعب، لأنها قد تتابع من طرف الطرف الضاغط بالوشاية الكاذبة لاسيما أن الجميع يشهد بالإجماع أن الشكاية كانت ضد هشاشة بناء القنطرة، وعدم اعتمادها على معايير البناء من دراسة وانتقاء المواد الأولية وسمك الأعمدة ونوعية القطبان المستعملة إلى غير ذلك. هذا ولازالت تداعيات الملف تلوح في الأفق لا سيما وأن ممارسة الضغوطات تبين أن العملية تفوح منها رائحة التلاعب بمالية الجماعة وتبذيرها. وفي ما يلي نص الشكاية مرفوقة بعريضة توقيعات الساكنة المتضررة: