أقدمت السلطات المحلية بمركز مولاي بوعزة يومه الخميس 15/12/2016 على وضع حد لمسلسل احتلال ملك عمومي بالقوة دام لما يزيد عن 6 سنوات، من قبل سيدة تنحدر من إحدى العائلات النافذة بالمنطقة. تنفيذ القرار جاء بعد أن تراكمت وتتالت على الجهات المختصة شكايات وعرائض مذيلة بمئات التوقيعات من الساكنة والفئات المتضررة من احتلال هذا الملك العمومي، وجهت إلى كل من قائد قيادة مولاي بوعزة، ورئيس المجلس الجماعي مولاي بوعزة، ورئيس مركز الدرك الملكي مولاي بوعزة، وكذا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وتتوفر خنيفرة أونلاين على نماذج من هذه الشكايات والعرائض المتعددة. وتعود تفاصيل الموضوع إلى بداية مشروع ترميم مسجد الحسن الثاني بمركز مولاي بوعزة سنة 2010، حيث قامت ابنة المحسن (م.ي) الذي يعود له الفضل في تشييد المسجد بهدمه وإعادة ترميم وبناء بعض مرافقه، مما أدى إلى تعطيل حركية الشارع المحاذي للمسجد، والذي يعد شريانا حيويا لساكنة الحي. المشكل لم يستفحل إلا عندما رفضت السيدة المذكورة فتح الشارع أمام حركة المرور، بل إنها تسببت في فوضى عارمة بوضعها لأطنان من الحجارة على طول الشارع، في خرق سافر لكل القوانين، مما أدى إلى تعطيل حاجات الساكنة. ولم تقف هذه السيدة عند هذاالحد بل إنها تمادت في غيها، وذلك بعد أن كالت السب والشتم لجميع سكان الحي الذين آمنوا بدبلوماسية الحوار والتواصل بغية حل النزاع. وقامت كذلك برفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الجماعي مولاي بوعزة الذي حاول الدخول على الخط لفتح الطريق العام وإنهاء المشكل. وأفاد أحد المتضررين من الساكنة لخنيفرة أونلاين: "أن هذه السيدة تحتمي بجهات نافذة نظرا لمكانة أبيها الراحل وقيمته الاعتبارية داخل المجتمع، والمشكل أنها لم تتكلف بإصلاح المسجد الذي ما يزال مغلقا منذ سنة 2010 إلى اليوم، ولا هي تركت الساكنة والمحسنين يساهمون في ترميم المسجد". وقد سبق لخنيفرة أون لاين أن نشرت في نفس الصدد مقالا تحت عنوان: "سكان مركز مولاي بوعزة يطالبون وزارة الأوقاف بإصلاح مسجد الحسن الثاني المغلق منذ 5 سنوات".