أجريت يوم الجمعة 26 غشت 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر البلدية جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بتفويض استغلال مرافق السوق الأسبوعي التابع لجماعة مريرت، وبعد تأجيل لمدة 48 ساعة. وللإشارة فإن هذا العقار، وحسب دفتر التحملات، عبارة عن أرض عارية محاطة بسور مساحته 87431.23 متر مربع، يشتمل على ساحة لبيع الماشية، وساحة لبيع الخضر وساحة لبيع الحبوب وأخرى لبيع مواد مختلفة، بالإضافة إلى موقف السيارات. ثم إن مدة كراء هذا العقار محددة في ثلاث سنوات، كما أن مبلغ الكراء سيحدد طبقا لنتائج طلبات العروض المقدمة من طرف المتنافسين. وحسب ما يروج، فقد أسفرت عملية فتح الأظرفة المتعلقة بتفويض استغلال مرافق السوق الأسبوعي التابع لبلدية مريرت، عما يلي: 1. العرض الأول : بحوالي 1.960.000 درهم سنويا 2. العرض الثاني : بحوالي 1.910.000 درهم سنويا 3. العرض الثالث: بحوالي 1.740.000 درهم سنويا 4. العرض الرابع : بحوالي 1.520.000 درهم سنويا وفي انتظار أن تصبح هذه العروض نهائية ويحرر محضر في الموضوع موقع من طرف أعضاء اللجنة، ويعلق إعلان نتائج فحص العروض بمقر الجماعة، يتساءل المتتبعون للشأن المحلي عما إذا كانت هذه العروض ستبقى كما قدمها أصحابها، وبالتالي يكون صاحب العرض الأول هو نائل الصفقة بنفس المبلغ أم أن العروض ستخضع لعملية ''شفط''، بعد مد الأيادي تحت الطاولة، وينحدر العرض الأول المقدم، كما ستنخفض العروض الأخرى إلى ما دونه، كما جرى ذلك قبيل انتخابات 04 شتنبر 2015 الجماعية، عندما ما تم كراء المحطة الطرقية الجديدة وراج أنذاك أن هناك عرضين: · العرض الأول بحوالي 45.000 درهم. · العرض الثاني بحوالي 44.000 درهم. وبعد تفاهمات تحول العرض الأول إلى 22.000 درهم شهريا، والثاني إلى ما دونه، لينسجم والمبلغ المقترح عن ''سبق إصرار وترصد'' في ميزانية 2016. والمثير في الموضوع كذلك هو أن صاحب العرض الأول في صفقة تفويض استغلال السوق الأسبوعي هو من كان صاحب العرض الثاني في صفقة كراء المحطة الطرقية الجديدة، وهو ما يؤشر على فرضية التفاهمات والتواطؤات وأشياء أخرى في صفقة تفويض استغلال السوق الأسبوعي. فمتى ستصبح عروض أثمان تفويض استغلال السوق الأسبوعي نهائية ويعلق إعلان نتائج فحصها في مقر البلدية؟