أكد الشهود الذين تقدموا لمركز الدرك الملكي بأكلموس أن سيارة الجماعة القروية شوهدت قبيل الحريق بساعة تقريبا، وحيث سأل الحارس العضو الجماعي عن تواجده رفقة آخرين بالمكان، أكد له أنهم بصدد القيام بمراقبة ميدانية لتمرير قنوات الماء، وعند صلاة المغرب شب الحريق، وكان بعض أعضاء المجلس الجماعي يتواجدون بالقرب منه. أصابع الاتهام حسب الشهود والشكاية المقدمة لمركز درك أكلموس تشير إلى تورط المجلس الجماعي برئاسة الاستقلالي بادو في هذا الحريق الذي يرمي من ورائه إلى طرد المستغلين للمنطقة من أجل تمرير المجال لمصالح شخصية. هذا ولازال الرأي العام بأكلموس يتابع عن كثب هذه التجاوزات التي لا تخدم مصلحة أصحاب البراريك البسطاء الذين يسترزقون بالسوق المركزي والذين يعيلون عائلات من الدخل الأسبوعي المحدود. ومن المعلوم أن الساكنة تقدمت بشكوى لدى المكتب المحلي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع أكلموس الذي تقدم لدى مركز أكلموس بشكاية وعريضة الساكنة المنددة بهذا الإجراء الذي يتنافى ومبادئ التنمية المحلية التي تجبر المجلس الجماعي على إشراك الساكنة في بلورة المشاريع المحلية من التصور حتى الإنجاز.