أفادت مصادر صحفية عن فضيحة انتخابية من العيار الثقيل تنضاف إلى مسلسل الفضائح الانتخابية، التي اشتهرت بها المنطقة والتي كان آخرها فضيحة الشيكات على بياض التي عرفتها جماعة أم الربيع بمريرت في الولاية السابقة، الفضيحة فجرها عضو بالمجلس البلدي الجديد بعدما تريث طويلا للتأكد من سلامته من أي إدانة أو متابعة محتملة، وبعدها قرر تفجير الفضيحة آملا بأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي... أبطال الفضيحة أو ضحاياها كما أوردت فزاز24 هم تسعة مستشارين ينتمون إلى الحزبين: الاستقلال والاتحاد الدستوري، وقد بدأ مسلسل الفضيحة مباشرة بعد إعلانهم فائزين في دوائرهم يوم 4 سبتمبر، وإثرها تم تهريبهم إلى الرباط من طرف الرئيس الجديد وزبانيته، وفي أحد الفنادق تم توقيع إشهاد بدين قدره 20 مليون سنتيم كصفقة جمعت بين وسيطين للرئيس الحالي، الأول (ب. ح) عن الحصان. والثاني (ي. ) عن الاستقلال، مقابل التصويت لصالح الرئيس الحالي، وعند حضورهم إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات، رفضت المصادقة على الإشهادات بدعوى ضخامة المبلغ، مما جعل المتاجرين في الذمم يلجؤون إلى تغيير المقاطعة وتوقيع ضمانات أخرى على 5 أقساط من فئة 4 ملايين سنتيم في كل واحدة، وتمت المصادقة عليها جميعها في مقاطعة واحدة. بعد الانتهاء من الصفقة، أخذ العضو الذي فجر الفضيحة صورة للضمانة التي تخصه وذلك لأجل الإدلاء بها عند الحاجة، بينما عاد الرئيس منتشيا بانتصار مطبوخ في فنادق الرباط، تأكد بعد التصويت وإعلانه فائزا، ليباشر مهامه الجديدة التي استهلها بمشروع إعادة بناء بلدية خنيفرة، ثم بعدها افتتاح المشروع المشبوه، (المحطة الطرقية) والذي سبق أن تناولت خروقاته بعض المنابر الإعلامية... غير أن أيام العسل بالنسبة للسيد الرئيس يبدو أنها لن تدوم طويلا وها هي تصطدم بمرارة الفضيحة، خصوصا وأن هيئات جمعوية وحقوقية تسابق الزمن لكشف خيوط الفساد الانتخابي وقد تدخل على الخط منصبة نفسها كطرف مدني في القضية... والرأي العام الذي يئس من الفضائح المتتالية بالإقليم ومنها: فضيحة رئيس مركز الدرك بأكلموس، وفضيحة قائد أكلموس الذي ضبط في حالة سكر، بعد حادثة سير بفاس، وفضيحة المجلس البلدي بمريرت الذي خضع مشروع الميزانية للتصويت بدون مناقشة ضاربا المادة 186 من قانون الجماعات الترابية عرض الحائط، دون القفز على جماعة أم الربيع التي لازالت بدون رئيس... قلت الرأي العام يتساءل إلى أين يتجه الإقليم في ظل مؤسسات فاسدة...