مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    إنقطاع مفاجئ للكهرباء يُغرق أوروبا في الظلام    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    انطلاق الدورة ال3 للمؤتمر الإفريقي لوكلاء اللاعبين بالعاصمة الرباط    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    بنسعيد يمثل المغرب في الحوار الوزاري لقمة أبوظبي للثقافة وفي الاجتماع الثاني للمشاورات الإقليمية للمؤتمر العالمي للسياسات الثقافية 2025    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    الحرب في أوكرانيا.. بوتين يعلن هدنة لمدة ثلاثة أيام    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    منتجع سيدي بوزيد.. الدرك يفكك وكرا للدعارة    تكريم سعيد بودرا المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق    العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يتطلب عقدا سياسيا وأخلاقيا ملزمًا    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مزور يؤكد التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    حزب الاستقلال بالحسيمة يكتسح الانتخابات الجزئية بفوزه بأربعة مقاعد    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    هيئة حقوقية تدين حملات التشهير ضد ساكنة بن أحمد    انتشال جثة فتى من وادي ملوية بعد اختفائه    الأمن الوطني يوقف مروّج وشاية كاذبة حول جريمة قتل وهمية بابن أحمد    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    أسعار النفط تستقر مع بداية الأسبوع    كيم جونغ يقر بإرسال قوات إلى روسيا    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    عبد الله البقالي يترأس أشغال المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    بنكيران وحزب العدالة والتنمية.. زعامة تتآكل وسط عزوف القيادات وهروب إلى المجهول    رد حكيم من بوريطة.. إسكات استفزازات العالم الاخر ومسه بسيادة العراق    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    تيزنيت : الوقاية المدنية و الهلال الاحمر درعا السلامة و الأمان ب"سباق النصر النسوي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    المرزوقي يدعو التونسيين لإسقاط نظام قيس سعيد واستعادة مسار الثورة    المشتبه به في قتل مصلّ بمسجد في جنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية    فريق نهضة بركان يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات المغربية: ويستمر العبث (1)


الدستور والانتخابات.
يحمل الدستور دلالات ومعان عدة تختلف باختلاف مقاربات التعريف ، إلا أن أغلبها يجمع على أن الدستور هو " القواعد التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة العلاقة بين السلطات واختصاصاتها والقواعد التي تضمن حقوق الأفراد وحرياتهم ..."[1]. والدستور هو الإطار الأسمى المحدد لطبيعة السلطة وكيفية التداول عليها، كما أن الدستور الديمقراطي حسب الفقهاء الدستوريين هو ذاك الذي تكون فيه السيادة للشعب بشكل كامل ويقر لذلك ضمانات وآليات حتى تكون ممارسة هذه السيادة أمرا واقعا وليس صوريا،كما يوفر لذلك مناخا سياسيا سليما وتنافسيا، هكذا تتحقق ميزة الديمقراطية سواء بالنسبة للنظام السياسي أو بالنسبة للوثيقة الدستورية المؤطرة له.
إذا كانت السيادة هي جوهر الوثيقة الدستورية[2]، فإن الانتخابات هي الآلية المثلى لتحقيق الديمقراطية التمثيلية والتعبير عن الإرادة العامة ما دام من الصعب ممارسة كل أفراد الشعب هذه السيادة بشكل مباشر دون وسطاء أو منتدبين.
لقد أصبح موضوع الانتخابات حاضرا في معظم الدساتير سواء الديمقراطية منها أو غير الديمقراطية؛ بالنسبة للأولى فإن الانتخابات آلية ومحطة للاختيار والتقييم والمحاسبة فيما يخص الاختيارات والسياسات العامة، أما بالنسبة للأنظمة غير الديمقراطية فالانتخابات ليست سوى وسيلة لتلميع وتسويق صورة زائفة لا تعكس في الأساس واقع وجوهر الممارسة السياسية داخل هذه الأنظمة ، وهي ذات النتيجة التي سيخلص لها المتأمل في السياق السياسي المغربي رغم مسلسل "الإصلاحات الدستورية" التي عرفها منذ أول دستور حتى دستور 2011 والتي ظلت في الغالب شكلية ولم تمس جوهر الإشكال المتعلق في الأصل بوضع السيادة وتنظيمها وممارستها بين الفاعلين الأساسيين.
إذا كان دستور 2011 ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي[3] ، فإن هذه المشروعية وحسب جوهر الدستور ذاته تقع ثانية بعد مشروعية أعلى وأسمى تستوجبها صفة "أمير المؤمنين" مما يعني استمرار مأزق فعالية الانتخابات بالمنظور الديمقراطي[4]. هذا الأمر عملت كل الدساتير السابقة على تأكيده وتكريسه حتى ساد شعور عام بعدم جدوى العملية السياسية عامة والعملية الانتخابية خاصة ما دام أن الفاعل السياسي في الحياة السياسية المغربية هو المؤسسة الملكية. لكن وقبل التفصيل في بعض مظاهر وصور الاستمرارية على مستوى الانتخابات والتي حافظ عليها دستور 2011 ، لابد أولا من تسجيل تقدم ملموس في هذا الدستور مقارنة بسابقيه ونخص بالذكر هنا دستور 1996، سواء من حيث كم الفصول التي تناولت موضوع الانتخابات أو من حيث نوعية هذه الفصول ومضامينها.
يتضمن تصدير الدستور تأكيدا على التشبث بالديمقراطية وحقوق الإنسان وهو ما يؤكده الفصل الأول الذي يعتبر الخيار الديمقراطي أحد الثوابت الجامعة التي تستند إليها الأمة في حياتها العامة، وفي الفصل الثاني تنصيص على أن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم فيما أوكل الفصل السابع عددا من المهام للأحزاب السياسية ومنها مساهمتها في التعبير عن إرادة الناخبين. أما الفصل الحادي عشر فأكد على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي كما ألزم السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم ويضيف على أن القانون يحدد القواعد التي تضمن الاستفادة على نحو منصف من وسائل الإعلام العمومية والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالحملات الانتخابية وشكليات التصويت، وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها، كما أن المس بسلامة الانتخابات فعل إجرامي يعاقب عليه القانون إضافة إلى تحديد مبادئ التقسيم الانتخابي ووضع قواعد للحد من الجمع بين الانتخابات إلى مشمولات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويقر الفصل الثلاثون من الدستور بحق كل مواطنة ومواطن في التصويت والترشيح للانتخابات السياسية شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأناط بالقانون وضع مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، كما أوكل إلى السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التمثيلية السياسية وجعل من التصويت حقا شخصيا وواجبا وطنيا، واعترف للأجانب المقيمين بالمغرب بإمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو لممارسات المعاملة بالمثل. ونص الفصل الواحد والستون على تجريد كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها من صفته البرلمانية. وجاء في الفصل الواحد والسبعين أن مبادئ التقطيع الانتخابي ونظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية باتت في مجال القانون. كما تشير إلى أن هذا الفصل وسع من سلطات البرلمان إلى ثلاثين اختصاصا بعدما كان ينحصر في تسع اختصاصات فقط في دستور 1996. أما الفصل العاشر فقد أقر للمعارضة مجموعة الحقوق من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها البرلمانية والسياسية...
بعد هذا الجرد لأهم الفصول الدستورية التي تناولت موضوع الانتخابات أو ما يرتبط بها يتبادر إلى الذهن تساؤل كبير ومستفز: هل يمكن اعتبار دستور 2011 والإصلاحات التي جاء بها مؤسسا لفعل انتخابي ديمقراطي حقيقي يقطع مع ما دأبت عليه الدساتير والممارسات السابقة أم أن الأمر لا يعدو مجرد إصلاحات تقنية لا تصل إلى مستوى الإصلاحات البنيوية التي تشمل المؤسسات وطريقة تنظيم السلط ، بل تقتصر على تدبير السلطة فقط[5]؟ نطرح هذا التساؤل مستحضرين مختلف السياقات المحلية والإقليمية والدولية التي أفرزت هذا الدستور ومستحضرين أيضا من خلال تجارب سابقة أن مجموعة من الإصلاحات وعلى محدوديتها وشكليتها لا تعرف طريقها إلى التطبيق ، إذ سرعان ما يتم تجاوزها إما بالسكوت عنها أو بربطها بإجراءات وتدابير قانونية أو تنظيمية لاحقة ، اضافة الى طابعها المناسباتي والتجزيئي الذي يجعلها مبتورة عن أي مشروع أو نسق متكامل وجدي للإصلاح ، ولعل هذا ما جعل أحد الباحثين يؤكد على أننا نعيش في المغرب ثنائية دستورية، دستور مكتوب ودستور عرفي علما أن الدستور العرفي يكون في الدول التي لا تتوفر على دستور مكتوب بينما نحن نتوفر على دستور مكتوب، دستور محلي يجسده دستور 1996 ودستور وعود مستقبلية يمثله دستور 2011. كما يؤكد الباحث على أن هناك اتجاه لدى أطراف سياسية في الدولة نحو تجميد بنود أساسية في الدستور واعتبار أن العاصفة التي جاء في إطارها هذا الدستور قد مرت وأنه لم تكن هناك في الأصل حاجة إليه وأنه تم إعطاء حركة 20 فبراير أكثر من حجمها وتم تصوير خطرها أكبر مما هو عليه في الواقع...،[6] وهكذا نجد أنفسنا أمام ممارسة دستورية منفصمة يتأرجح بين الرغبة الظرفية في الإصلاح بفعل متغيرات أو ضغوط يخشى أن تتطور فتزعزع التوازنات القائمة، وبين تردد وإصرار على الحفاظ على الوضع القائم. لتكون النتيجة إصلاحات شكلية تحكمية تعتمد مبدأ المناورة والالتفاف.
بالرجوع إلى دستور 1996 نجده مقرونا لدى مجموعة من الباحثين والمختصين بالفصل التاسع عشر الذي أثار مجموعة من النقاشات والانتقادات السياسية والدستورية فيما يتعلق بمكانة المؤسسة الملكية ودورها في الحياة للسياسية، هذا الدور وهذه المكانة الذين عمل دستور 2011 على تكريسهما بحلة جديدة من خلال الفصلين 41 و 42 مع تغيير طفيف في الصياغة حيث نجد في الفصل 42 أن "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى" عوض "الملك ممثل أسمى للأمة" كما ورد في الفصل 19 من دستور 1996. مما يدل على حفاظ الدستور الحالي على "قاعدة جوهرية من قواعد الدستور العميق ألا وهي سمو وهيمنة المؤسسة الملكية على كل المؤسسات الدستورية وبالتالي فإنها تضل تحتكر التمثيل الأسمى"[7].
يضاف إلى كل ما سبق قصور النص الدستوري في وضع آليات وضوابط تؤسس لفعل انتخابي جدي وحقيقي من خلال سكوته أو التزامه الغموض في مجموعة من القضايا المرتبطة بسير العملية الانتخابية وجدواها، ويتجلى ذلك من خلال عدم التنصيص على اعتماد لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات كما كانت تطالب بذلك مجموعة من الأحزاب والمكونات السياسية والحقوقية، وعدم جعل مسألة تحديد نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي وتحديد الدوائر الترابية من اختصاص السلطة التشريعية كما هو معمول به في مجموعة من الدول الديمقراطية، بل تم حصر دور هذه الأخيرة في تحديد المبادئ العامة فقط...
انطلاقا من كل ما سبق يمكن التأكيد على أن الدستور المغربي نصا وممارسة، منطوقه ومضمره ، يتبنى موقف الإصلاح في ظل الاستمرارية عوض الإصلاح في ظل التغيير وهذا ما ستعكسه القوانين العادية المنبثقة عنه إضافة إلى واقع الممارسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.