عندما نتحدث عن قطاع العدالة والقضاء ببلدة مولاي بوعزة، تتبادر إلى أذهاننا – بشكل تلقائي – تلك البناية العملاقة التي تحمل اسم المحكمة المركزية، باعتبارها المؤسسة القضائية الوحيدة بالمنطقة التي تضطلع بتوفير المناخ القانوني والفضاء المؤسساتي الملائم للمتقاضين من ساكنة المنطقة. غير أن الأدوار المنوطة بهذه المؤسسة القضائية يتخللها عقم وشلل وتعترضها تحديات جمة؛ من جملتها : 1 - أن القضايا المبثوتة في المحكمة المركزية بمولاي بوعزة هي قضايا من صميم قضاء القرب والحالة المدنية لا غير. 2 - قلة الموظفين ( موظفان اثنان فقط ) بالإضافة إلى انعدام أو عدم تواجد قاض مقيم. 3 - افتقار المحكمة لتخصص قضاء الأسرة بما فيه أذون الزواج والطلاق وأذون التعدد وأذون القاصرات مما يضطر العدل والمواطن التنقل إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وما يصحب ذلك من مشاق وتبعات السفر وكذا تكبد العناء المادي والمعنوي للمساطر القضائية والجلسات المتعددة التي تتخلل المحاكم. 4 - بناية المحكمة بناية حديثة وتحتوي على مجموعة من المرافق : قاعتين للجلسات وأكثر من 50 مكتب وثلاثة مساكن : مسكن القاضي – مسكن الكاتب – مسكن الحارس، بالإضافة إلى سجن للاعتقال ومحلات للأرشيف. فمن ترى شل هذه البناية الملحقة؟