جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية خنيفرة بيان 3 بعد الاستمرار في التماطل غير المبرر للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة في تنفيذ مضامين المراسلات و المذكرات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية وتسريع تعميمها أفقيا و عموديا ، و تعمدها عدم تنفيذ المراسلات الوزارية الخاصة بتدريس اللغة الامازيغية ، خاصة المراسلة الوزارية رقم 952/12 بتاريخ 09 يوليو 2012 و المراسلة الوزارية رقم 384/13 بتاريخ 09 أكتوبر 2013 ، و استمرار النائب الإقليمي في التملص من الوفاء بالتزاماته و وعوده لجمعيات المجتمع المدني في مستهل الموسم الدراسي الحالي، و تجاهله لنتائج المباراة التي نظمتها النيابة بتاريخ 09 فبراير 2013، وفق المذكرة النيابية رقم 1647 الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2012، وتصريحاته المغلوطة في مختلف المنابر الإعلامية في موضوع تدريس اللغة الأمازيغية بإقليمخنيفرة. وعلى إثر ذلك، و بعد استمرار النائب الإقليمي في التعنت و الاستخفاف بقيمة ورش تدريس اللغة الأمازيغية ، اجتمع مكتب جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بخنيفرة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013، و قرر ما يلي: أولا تهنئة و شكرالشغيلة التعليمية و كل الهيئات التي دعمت الوقفة الاحتجاجية الناجحة ليوم الجمعة 25 أكتوبر 2013 أمام مقر النبابة ، تهنئة كل جمعيات مدرسي اللغة الأمازيغية بالمغرب بلقائها الوطني الناجح يوم الأحد 27 أكتوبر 2013 بالرباط، ثانيا استنكاره الشديد لاستغلال النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية لمنبر إعلامي عمومي من أجل تغليط الرأي العام الوطني بتقديمه لمعطيات مغلوطة حول ملف تدريس اللغة الأمازيغية بخنيفرة، تجديد إدانته الشديدة لطريقة تدبير ملف تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى نيابة إقليمخنيفرة و التي تنم عن احتقار مستفز للغة رسمية في بلادنا، تجديد مطالبته الوزارة الوصية التدخل العاجل لإنصاف اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية عن طريق توفير الشروط المادية والموارد البشرية لإنجاح هذا الورش الوطني الهام ، و وضع حد للتعاطي المزاجي مع هذا الملف، دعوته الشغيلة التعليمية و كل الهيئات الجمعوية الأمازيغية و الحقوقية و النقابية لحضور الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 5 نونبر 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، ونعلن احتفاظنا بحقنا في الدفاع المستميت عن مطالبنا المشروعة و العادلة باتخاذ أشكال نضالية تصعيدية مشروعة، و نحمل الجهات المسؤولة تبعات ما ستؤول إليه الأوضاع. عن المكتب