نظمت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إلى جانب الأساتذة الذين يدرسون المستويات الابتدائية بالعالم القروي وقفة احتجاجية أمام نيابة التربية والتكوين بخنيفرة، وقفة الثاني من أكتوبر 2013 جاءت ردا على التعاطي الفردي والإقصائي لنائب التربية الوطنية بالإقليم مع الزمن المدرسي الذي خلف استياء في صفوف الأسرة التعليمية، إذ تم الالتفاف على مكاسبها المشروعة التي خطتها المذكرة الوزارية رقم 2156/02 بمذكرة نيابية استدراكية إقصائية مرقمة ب 720/13 تخص الزمن المدرسي، حيث أشارت إلى اعتبار أيام السبوت أيام دراسة خلافا للمذكرة الوزارية مما أثر بشكل سلبي على الشق المتعلق بتكييف التوقيت. وفي بيانها أكدت الأسرة التعليمية المعنية بهذه القرارات الأحادية الجانب والخالية من أي مضمون تشاركي أنها ماضية في الدفاع عن مكتسباتها، وعدم الانصياع لمضامين المذكرة النيابية رقم 720/13 رغم أساليب التهديد والاستفزاز التي دأب عليها النائب الإقليمي، إذ أن الأخير قد قام بإرسال بلاغات لرؤساء المؤسسات من أجل تثبيت أيام السبوت كأيام دراسة والتبليغ عن الأساتذة الذين لا يسجلون حضورهم فيها من أجل الاقتطاع من رواتبهم، وهي خطوة كما جاء في الكلمة الختامية للوقفة ستزيد من صمود الأسرة التعليمية المعنية وستجعلها ماضية في سبيل الرفض القاطع لهذه القرارات الأحادية الجانب وبالتالي عدم التدريس أيام السبوت، معتبرة أن الاقتطاعات لن تنال من عزيمتها. وقد لبى نداء الوقفة أزيد من 200 رجل تعليم بالعالم القروي حوالي الساعة الثالثة من يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2013، ورفعت شعارات قوية تندد بالوضعية القاسية التي يعيشها رجل التعليم بالعالم القروي والذي زيد في إنهاكه بهذه القرارات التي لا تخدم بالمرة العملية التعليمية التعلمية في ظل غياب شروط موازية بالوسط الذي ينشط فيه، إذ لا بنية ولا تجهيزات، وصدحت الحناجر أمام النيابة بشعارات "إرحل هو الحل" بعد سرد المعانات في شعارات شفهية وأخرى مكتوبة على الأوراق. وبهذا تكون النيابة الإقليمية للتربية والتكوين بخنيفرة قد حطمت كل الأرقام في تأجيج الأسرة التعليمية مكملة بذلك مسارها المعهود، فبعد تصريحات النائب القاضية بعدم تدريس الأمازيغية وبعد الافتتاح الممسوخ للمدارس الجماعاتية، وبعد سوء التدبير والتسيير لمرافق التعليم ها هو ذا السيد النائب يتمادى في اتخاذ القرارات الفردية وغير الديمقراطية ويخلق التوتر بخصوص استهداف الزمن المدرسي وتكييفه. من جهة أخرى وسعيا في تمتين الوحدة النقابية من أجل معالجة كل القضايا المطروحة فقد أعاب بعض النشطاء من داخل الأسرة التعليمية بخنيفرة عدم انكباب النقابات المتحدة على التصدي لكل أشكال الالتفاف التي أقبل عليها النائب الإقليمي ومن ذلك وبدرجة أولى ما تعلق بقراراته الأخيرة بشأن تدريس اللغة الأمازيغية، حيث بقيت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية وبعض التنظيمات الحقوقية لوحدها تجابه النائب في الوقت الذي كان الأجدر أن تكتسي جل القضايا المطروحة لدي قيادات وقواعد النقابات "المتحدة والوحدوية" نفس الأهمية ونفس المرتبة اعتبارا للشمولية المطلبية.