نددت السكرتارية الإقليمية للأساتذة العاملين بالوسط القروي، العضو في النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، بخنيفرة بما وصفته ب»التفاف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية على مذكرة الوزير المتعلقة بموضوع الزمن المدرسي، مقابل تفعيله لهذه المذكرة بالشكل الذي يناسبه ضدا على ما يناسب المدرسة العمومية بكل مكوناتها»، ولم يفت النقابة الفيدرالية في هذا الصدد تثمين بيان النقابات التعليمية الأربع المتعلق يموضوع الزمن المدرسي. جاء ذلك ضمن بيان السكرتاريا الإقليمية، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، والصادر على هامش اجتماعها المنعقد بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والذي تدارست من خلاله مستجدات الساحة التعليمية على المستوى الإقليمي، خاصة بعد فشل النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة في إيجاد صيغة توافقية حول الزمن المدرسي كما هو وارد بالمذكرة الوزارية المبنية على ما تم بلوغه مع كل الشركاء النقابيين. وفي هذا الإطار عبرت السكرتارية عن رفضها المطلق لكل ما وصفته ب «أشكال التضليل التي يتم الترويج لها بهدف إفراغ مذكرة الوزير الوصي على القطاع من محتواها مثل «الايقاعات الذهنية للمتعلمين...» وغيرها»، حيث كان الأجدر بأصحاب هذه الاجتهادات، يضيف بيان السكرتارية الإقليمية، التطرق إلى المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المدرسة العمومية بالوسط القروي، التي منها، على سبيل المثال، إشكالية 4 مستويات من الأقسام المشتركة (عربية - فرنسية) وغياب التأطير التربوي، ثم الاكتظاظ وغيرها من الأوضاع المعروفة. السكرتارية الإقليمية للأساتذة العاملين بالوسط القروي، العضو في النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، دعت، من خلال بيانها، إلى «تفعيل دور مجلس التدبير ليقوم بمهامه وفق ما ينظمه القانون عوض الدعوة إلى تهميشه، كما يريد النائب الإقليمي»، يضيف البيان الذي زاد فهدد بتقديم استقالات جماعية من المجلس المذكور في حال تمادي المسؤول الإقليمي على القطاع في نهجه، والاكتفاء بتدريس مستويين اثنين من الأقسام المشتركة، كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للمجال، يقول مضمون البيان. ولم يفت سكرتارية أساتذة التعليم بالوسط القروي التأكيد على الاحتفاظ لنفسها بالحق في «خوض ما يتطلبه الموقف من أشكال نضالية مناسبة، دفاعا عن حقوق الفئة المنضوية تحت لوائها ومكتسباتها العادلة والمشروعة، وصونا للمدرسة العمومية وروادها»، على حد مضمون البيان.