شهدت الدورة الأخيرة للمجلس البلدي لخنيفرة يوم الخميس 04 يوليوز 2013 مناقشة مجموعة من النقط في جدول الأعمال الخاص بالدورة، ومن ضمن ما جاء فيها بخصوص النقطة المتعلقة بالنظافة تحميل المجلس المسؤولية للمواطنين في الوضع الخطير الذي أصبحت تعيشه المدينة نتيجة انتشار الأزبال، وتغافل بل وتناسى المجلس البلدي أن أصل المشكل قائم قبل وبعد تسلم شركة النظافة "Tout Propreté" لقطاع النظافة عن طريق صفقة التدبير المفوض بمبالغ مالية باهضة تفوق المليار سنتيم دون أن ينعكس ذلك إيجابا على القطاع، بل أن المشاكل تفاقمت منذ أن تسلمت الشركة المذكورة صفقة التدبير خاصة بعد أن تم الاستغناء عن أزيد من 24 عامل نظافة نتيجة انخراطهم في إطار نقابي، وهم ما زالوا لحد الساعة يطالبون بإعادتهم إلى عملهم، كما أن الشركة تباشر مهامها دون لوجيستيك كاف، ولا تدبير محكم للقطاع نتيجة ارتباطه الوثيق باليقظة التامة والمستمرة. وفي ذات السياق تحمل عمالة إقليمخنيفرة مسؤولية تعثر احتواء الأزبال بخنيفرة إلى النقابيين الذين تعتبرهم معرقلين أساسيين للقطاعات الحيوية بالإقليم وللتنمية المحلية حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها 1106 ليوم الخميس 04 يوليوز 2013 على لسان مسؤول بالعمالة رفض الكشف عن هويته، والعمالة بهذا التحليل العجيب تبين بالفعل أننا ما زلنا في مغرب يجر أذيال الخيبة وتتقاذفه ألسنة الفساد، حيث أنه في الوقت الذي تمرر فيه الصفقات السمينة لشركات لا تقوم بمهامها يبقى النقابي هو السور القصير الذي يسهل على الجميع تعليق فشله عليه كشخص أو كمؤسسة مسؤولة، والوضع الكارثي للعمال لا المطرودين ولا العاملين بالقطاع أكبر دليل على ما قلناه لأن الواجب الإنساني يقتضي أولا حماية أولئك العمال الذين يتواجهون يوما بعد يوم مع الأزبال وتوفير اللوجستيك الكامل لهم قبل الحديث عن "الزيغة النقابية"، التي تعتبرها عمالة الإقليم سبب المشاكل مذكرة بالمثل القائل : " أقول له ها هو ذا الأسد ويقول لي هذه آثاره". وحسب يومية أخبار اليوم دائما وفي ذات العدد أرجعت الشركة المكلفة بقطاع النظافة Tout Propreté بخنيفرة التي يوجد مالكها بمدينة فاس "إلى الانتماء النقابي للعمال والعاملات المعزولين عن العمل بالشركة حولوه إلى عصا يشهرونها في وجه إدارة الشركة عبر تفرغهم للعمل النقابي وتحريض العمال وعرقلة عمل الشركة لتقديم خدماتها لسكان المدينة الذين سبق أن احتجوا بقوة على تراكم النفايات أمام منازلهم وساحات المدينة بسبب الاحتجاجات المتكررة لعمال الشركة الذين حازوا كل الحقوق التي يمنحهم إياهم القانون"، هذا كلام الشركة وهو ضرب من البهتان والكذب لأن ما جعل العمال يتأطرون نقابيا هو انعدام الحقوق الأساسية أولا، وحتى إن انتظموا في إطار نقابي كان هو الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الجناح الديمقراطي فهو حق من حقوقهم الدستورية، أما عن انتشار الأزبال وبكثرة فهذا اعتراف من الشركة نشكرها على بوحها به في هذا الوقت بالذات، وعليها أن تقدم تفسيرات عن الأموال الباهضة التي تتلقاها من بلدية خنيفرة دون أن ينعكس ذلك على وضع النظافة بالمدينة، وعليها أن تقدم أسبابا أخرى غير تلك التي تتغنى بها كل المؤسسات المسؤولة، وإذا كان صاحب الشركة لا يقدر على تدبير قطاع النظافة فما عليه إلا أن يعلن إفلاسه ويقدم تعويضات للعنصر البشري الذي يعمل في ظروف قاهرة وللعمال المطرودين ولخزينة الشعب ببلدية خنيفرة. الوضع الآن بخنيفرة مرشح لكوارث بيئية خطيرة نتيجة الانتشار الواسع للأزبال في شوارع المدينة وللروائح الكريهة نتيجة عدم التزام الشركة بعنصري اليقظة والاستمرارية في جمعها للأزبال، خاصة في هذه الآونة بالذات حيث الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، لذلك لا تستغربوا إن ظهرت أمراض بالمدينة فهي لن تحيد عن سبب وجيه تعد الأزبال وروائحها السبب فيها، كما أن الوضع اليوم في شارع "أمالو إغريبن" انطلاقا من الزقاق 1 وإلى حدود آخر زقاق ب"تيزي الميزان" وكذلك بالعديد من النقط السوداء بالمدينة وضع كارثي يستعد معه السكان لتنظيم وقفة احتجاجية في القريب العاجل، يأتي ذلك ردا على ربط المسؤولين سلطة ومنتخبين وشركة لما وصل إليه للوضع بأسباب واهية وغير معقولة وللمطالبة بجودة الخدمات التي يؤدون الضرائب عنها.