في أول رد فعل لهم، مغاربة أوروبا يرفضون الاعتراف بالدستور الجديد و ينظمون مظاهرة أمام مفوضية الاتحاد الأوروبي بروكسيل

بعد يوم واحد فقط من إجراء الاستفتاء على الدستور المنظم في المغرب من طرف الدولة و النتائج الغريبة المعلن عنها، حيث وصلت نسبة المشاركة، حسب وزارة الداخلية إلى 72،65 في المائة ، و أكثر من 98 في المائة من المصوتين بنعم، في انتظار نتائج تصويت مغاربة الخارج الذين وفرت لهم السفارات و القنصليات المغربية كل التسهيلات للتصويت ب"نعم"، حيث بإمكانهم التصويت طيلة ثلاثة أيام 1 و 2 و 3 يوليوز، و بإمكانهم التصويت في مقرات القنصليات و السفارات و المساجد و بعض الجمعيات، و أماكن خاصة و باحات الاستراحة و البواخر و مراكز الحدود بالنسبة للمسافرين منهم. الأهم هو إحراجهم و الضغط عليهم للتصويت ب"نعم و لو كان ذلك في المراحيض".
و كأمثلة على الخروقات المسجلة مثلا، يمكن تسجيل عدم توفر شروط الحياد في المشرفين على صناديق الاقتراع، إذ لوحظ بان كل المشرفين على صناديق الاقتراع هم من ولاة السفارة/ الرأي الواحد . كما لوحظ توجيه كل الملتحقين بالقنصليات المغربية لقضاء أغراضهم و خاصة أن العديد منهم يتهيأ للدخول إلى المغرب لقضاء العطلة الصيفية. و في تعارض تام للقوانين المعمول بها في المغرب، فان المصالح القنصلية المغربية سمحت لكل لأصحاب "نعم" التصويت و لو أنهم لم يسبق لهم التسجيل في أي لائحة من اللوائح الانتخابية لا في المغرب و لا في الخارج. كما يمكن لأي شخص التصويت لعدة مرات في ضل غياب شبه تام لأي مراقبة لأوراق الهوية، فحسب بعض الشهادات فان المشرفين على الصناديق يغضون النضر على كل من يصوت أكثر من مرة.
فحسب شهادة لمغربي مقيم بهولندا فان أحد المصوتين فوجئ بعدم وجود أوراق "لا" إلى جانب أوراق "نعم"، بما يعني أن كل الذين دخلوا إلى هذا المكتب يجدون أنفسهم مرغمين للتصويت ب"نعم" أو أنهم موجهين لفعل ذلك. لهذه الأسباب، فان صاحب الشهادة، يقر بان الإدارة لم تكن محايدة إطلاقا، و انه كان هناك توجيها بنية مبيتة من طرف المسئولين من اجل التصويت ب"نعم". ناهيك إلى الاجتماعات و الخطابات و الحفلات التي سبق أن نظمها المسئولون على السفارات و القنصليات المغربية بالخارج، و أحيانا بحضور وزراء كما حدث ببروكسيل، إذ دعا وزير المكلف بالجالية، محمد عامر الحاضرين في تجمع منظم من طرف السفارة يوم 25 يوليوز، و بحظور السفير المغربي شخصيا، سمير الضهر، إلى التصويت ب"نعم" على الدستور.
المظاهرة التي دعا إليها الديمقراطيين المغاربة ببلجيكا، و بتنسيق مع عدة تنظيمات و فعاليات أوروبية و خاصة في هولندا و فرنسا، وذلك يوم السبت 2 يوليوز، حضرها العشرات من المغاربة، نددوا جميعهم بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الدولة المغربية. كما كانت مناسبة للتذكير بمواقفهم من الدساتير الممنوحة و ب"الاستشارات الشعبية" برمتها في المغرب، التي اتسمت دائما بالتزوير و التدليس و تبخيص إرادة الشعب في التغيير و العيش في غد أفضل و في مغرب تسوده الحرية والعدالة و الكرامة .
المتظاهرون رددوا عدة شعارات مناهضة للدستور و الفساد الإداري و السياسي و تزوير إرادة الشعب، محملين تبعات هذه السياسة، إلى المخزن و الأحزاب السياسية المشاركة في المؤامرة على حركة 20 فبراير في المغرب.
و في كلمة باسم المنظمين ندد فادي بنعدي بعملية التزوير الواسعة التي شابت عملية الاستفتاء في المغرب و الخارج كما ندد باستعمال المساجد - كأماكن للعبادة - من طرف السفارة المغربية في بلجيكا لإجراء الانتخابات و ذهاب بعد الأئمة إلى تكفير المقاطعين للاستفتاء على الدستور.
كانت المظاهرة مناسبة لتوجيه الدعوة إلى جميع المتظاهرين بجمع الخروقات و التجاوزات التي شابت عملية الاستفتاء، و العمل على تكوين ملفات لمواجهة ادعاءات السلطات المغربية. كما وجه الدعوة إلى توحيد صفوف المناضلين محليا و أوروبيا لمواجهة التحديات المقبلة، و التأكيد على الاستمرار في النضال و مؤازرة حركة 20 فبراير بدون تردد حتى تحقيق مطالبا.
و للإشارة فان العاصمة البلجيكية و الأوروبية بروكسيل عرفت عدة تحركات و مظاهرات مساندة لحركة 20 فبراير ساهم فيها كل الفاعلين السياسيين المغاربة المقيمة ببلجيكا، بمختلف مشاربهم الفكرية و السياسية. كما شهد التجمع الذي نضمه الديمقراطيون المغاربة يوم الخميس 30 يوليوز بشارع ستالين غراد، هجوما لبلطجية المخزن. فلولا ضبط النفس من طرف المنظمين وكذا تدخل الأمن البلجيكي لتطورت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.