فما ينتظر أن يجمع لقاء اليوم الأربعاء في المغرب، زعماء الأحزاب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع محمد معتصم، مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور، وعبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، بهدف تسلم نسخة من مسودة مشروع الدستور الجديد، تفجر جدل في المغرب، بعد أن أبدى إسلاميون تحفظاتهم، بخصوص الطابع الحداثي للدستور الجديد. وقال سعيد لكحل، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن "المواقف التي عبر عنها الإسلاميون من مسودة الدستور، خاصة ما يتعلق منها بالمصطلحات والمفاهيم مثل المغرب دولة إسلامية أم بلد مسلم، تدل دلالة قاطعة على المفارقة بين الشعارات وبين التطبيق. ذلك أن الديمقراطية هي كل لا يتجزأ ، ولا يمكن بناء دولة ديمقراطية إلا بالإقرار بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها كونيا، وضمنها حرية الاعتقاد، والتعبير". وأشار سعيد لكحل، في تصريح ل "إيلاف"، إلى أن "الإسلاميين يريدون إقامة دولة دينية بلباس مدني، أي يظل جوهر الدولة منفلتا من كل احترام لحرية الاعتقاد. وهذا الموقف من شأنه أن يقيم سلطة كهنوتية مطلقة تتدخل في كل تفاصيل الحياة العامة والخاصة للأشخاص، ولن يبق إلا تشكيل شرطة الآداب على الشكل الإيراني لتطارد المواطنين في الشوارع". وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية "كان حريا بهم أن يسيروا على خطى حزب العدالة والتنمية التركي، الذي يمارس الديمقراطية ويحترم قيمها، ولا يرى حرجا أو تعارضا بينها وبين الإسلام. فالنموذج التركي هو الأصلح للإتباع من طرف إسلاميي المغرب، بدل نموذج إيران أو طالبان". وقال سعيد لكحل إن "هذا الموقف له انعكاس على اللحمة الوطنية، إذ بدأت أصوات الجمعيات والمنظمات المدنية تحذر من مخاطر توجه الإسلاميين إلى فرض قناعاتهم على المجتمع مما سيهدد وحدته واستقراره". ويعد هذا الأسبوع حاسم جدا بخصوص الدستور الجديد، إذ ينتظر أن تناقشها الأحزاب مع قواعدها، قبل إبداء ملاحظات نهائية بخصوصه، وإعادتها إلى عبد اللطيف المنوني، ليأخذها بعين الاعتبار، قبل عرضه للاستفتاء الشعبي. يذكر أن المغرب من الدول من الدول القليلة عالميا، التي استطاعت أن تتجنب آفة التضخم الدستوري، لكون أن الدستور لم يمر سوى ب 5 محطات طيلة 40 سنة. يشار إلى أن الدستور ينظم حياة المجتمع من حيث الحقوق، والواجبات، والحريات العامة، ويحمي الحريات الجماعية والفردية، كما يؤكد على مساواة المغاربة في الحقوق والواجبات. ويتكون الدستور المغربي من 13 بابا و108 فصلا، كما أنه ينص على 3 مجالس، هي المجلس الدستوري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الأعلى للحسابات. يشار إلى أن عدد من الأحزاب باتت تطالب بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية، التي من المقرر تنظيمها في شهر أكتوبر المقبل.
