شطط القرارات و السلطة

أن يصدر قائد يمثل السلطة والمخزن بجماعة السهويلة نواحي مدينة مراكش،قرارا بإعفاء ثلاثة أعوان السلطة، دون العودة إلى رؤسائه بولاية مراكش، والتي الوحيدة التي ينبغي لها في شخص الوالي أن تصدر قرار الإعفاء والتوقيف والتوبيخ ، بعد النظر في القرارات التي يتوصل بها الوالي كأعلى سلطة بالمدينة والجهة، فهذا يعتبر شططا وتمردا على سلطة الوالي.
وتجاوزا من طرف القائد في استعمال سلطته على الأعوان الثلاثة الذين لا حولة لهم ولا قوة.فمهما بلغت تجاوزات الأعوان الذين اتهمهم قرار القائد بتجاوزات في قطاع التعمير بتجزئة الآفاق بنفس الجماعة، فإن قواعد الانضباط لابد لها أن تكون حاضرة في هذا الشأن ، رغم أن المعلومات التي توصلنا بها تفيد أن مصالح الولاية لا علم لها بهذه الإعفاءات وهذه مصيبة أكبر ، خصوصا إذا كانت هذه القرارات صادرة من قائد جماعة ينبغي له أن يعلم فبل الإقدام على أي قرار إداري رؤسائه بالولاية.من أجل إطلاعهم على أي تحرك ينبغي للقائد أن يقوم به.
هناك اختيارات بعض الأحيان خاطئة يقوم بها بعض الأشخاص، ويمكن ترميمها إن كان ذلك ممكنا أو تجاوزها إن استحال ذلك، لكن هناك اختيارات وقرارات تصدر من بعض رجال السلطة ، وهي قرارات تنعكس سلبا على السير العادي الذي تمضي فيه البلاد وهو المنحى والنهج التنموي وبناء الدولة الجديدة بدموقراطية رزينة وتابثة في عمق الأرض، دون شكوك الذي تزرعه مثل هذه القرارات غير المسؤولة. والتي تضرب عمق مصداقية المؤسسات وثقة المواطن فيها، بعد أن بدأنا نسير نحو مستقبل نحاول جميعا أن نجعله ذا قيمة مضافة في حياتنا من أجل الأجيال المقبلة.
فهذا التصرف غير المسؤول ، يوضح أن بعض رجالات السلطة لا يسايرون الوثيرة التي تمضي فيها البلاد والخطاب الجديد للمؤسسات ومفهوم السلطة الجديد الذي تنهجه. خدمة للوطن والمواطنين، وأيضا من أجل ثقة متبادلة بين رجل السلطة والمواطن، فليس بمثل هذه القرارات العشوائية نؤسس لمفهوم السلطة الجديد. وليس بمثل هؤلاء رجال السلطة نحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ولو كانوا أعوان سلطة. وعن أي أسس رتب القائد قرار الإعفاء، أليس هناك لجنة تأديبية خاصة ؟ وقبل ذلك أليس هناك لجنة تحقيق في الولاية ينبغي لها أن تنظر في التجاوزات من هذا الطرف أو ذاك؟