لا حديث هذه الأيام وفي مختف الأوساط المراكشية وكذا المهتمة بالشأن المحلي إلا عن خبر إعفاء نائب والي أمن مراكش السيد محمد طوال من مهامه وإلحاقه بدون مهمة بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط. وتبعا لذلك، تم تعيين العميد الممتاز السيد حسن العكباني نائبا لوالي أمن مراكش قادما من مدينة الحاجب بجهة مكناس. قرار إعفاء نائب والي أمن مراكش السابق بقيت مبرراته غير واضحة لدى الكثيرين لتفسح المجال لتأويلات وتفسيرات متضاربة. وفي الوقت الذي تجمع فيه مصادر بأن السبب الرئيسي لإصدار القرار يعود إلى المشاكل المتراكمة التي تسبب فيها أحد أبناء النائب السابق لوالي أمن مراكش، وكذا الإخلالات المتتالية التي سجلت في حقه وفي مقدمتها تلك التي وقعت بأحد فنادق المدينة وأخرى بساحة جامع الفناء فضلا عن خرق مروري خطير وعدد كبير من الحوادث التي وقعت بحي عين مزوار، حيث يقطن ابن المسؤول الأمني، والتي كانت مبعث استياء كبير من قِبَل ساكنة هذا الحي حيث كان الابن يفلت دائما من المتابعة القضائية مستغلا اسم ومكانة والده. فيما أرجعت مصادر أخرى السبب المباشر للإعفاء إلى الشطط في استعمال السلطة وكذا التجاوزات والخروقات المسجلة في حق هذا المسؤول الأمني كشفت فحواها شكايات توصلت بها المصالح الأمنية بالإدارة العامة من طرف مجموعة من المواطنين وتجار ساحة جامع الفناء. وتجهل الأسباب الحقيقية وراء إعفاء أخيرا سميرة بوخريصي مديرة ديوان الوالي محمد امهيدية وإذا ما كانت مرتبطة برياح التغيير الخاصة بإعادة هيكلة الولاية في العهد الجديد أم بالاختلالات التي سجلتها لجنة مركزية من وزارة الداخلية حلت مباشرة بعد الانتخابات الجماعية التي عرفتها مقاطعة المنارة في يونيو 2009 وكان من تبعات الخروقات المسجلة في مجال التعمير بالمدينة إقدام الجهات المسؤولة بولاية مراكش على إعفاء قائد منطق تامنصورت بعد ثبوت تورطه في تشجيع البناء العشوائي، ويرتقب إصدار جزاءات تأديبية صارمة في حق متورطين في هذا الملف من رجال وأعوان سلطة وأيضا منتخبين. إلى ذلك يسري الحديث عن تغييرات واسعة مرتقبة في صفوف رجال السلطة ستقدم عليها وزارة الداخلية بمراكش وهي تدخل في سياق الاستراتيجية الجديد الرامية إلى تغيير ممثلي السلطات بالملحقات الإدارية لأسباب متباينة في مقدمتها قضاءهم فترة أربع سنوات بمهامهم.