أجلت الهيئة القضائية باستئنافية فاس، أمس الاثنين، في القضية التي يتابع فيها سبعة من قيادي جماعة "العدل والإحسان" إلى غاية يوم 20 دجنبر 2010 من الشهر الجاري. وجاء قرار تأجيل هده المحاكمة استجابة لدفاع المطالب بالحق المدني من أجل الاطلاع وإعداد الملف حتى يكون جاهزا لدى الهيئة القضائية التي تنظر في الملف، ومن جهته اعتبرت النيابة العامة أن الملف جاهزا وطالبت بمحاكمة هده القضية والبث فيها بسرعة. كما اعتبرت هيئة دفاع المعتقلين السبعة التي تتشكل من 60 محاميا منهم 3 محاميين أجانب أن الملف جاهزا ويجب الحسم فيه في أقرب وقت، حيث تقدموا بمجموعة من الدلائل القانونية والحجج التي تطعن في الملتمس الذي تقدم به دفاع المشتكي لتأجيل الملف من جديد. وقدشهدت أطوار محاكمة هؤلاء المعتقلين حالة استنفار قصوى من جانب الأجهزة الأمينة حيث منعت القوات المساعدة والتدخل السريع أفراد العائلات من حضورها ، ومن جهته ثم مطاردة بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان بساحة فلورانس حيث احتجوا بشدة حول هده المحاكمة وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين المذكورين. يذكر أن هؤلاء المعتقلين يتواجدون بالسجن المحلي عين قادوس مند أزيد عن خمسة أشهر، بسبب شكاية تقدم محمد الغازي وهو محامي بهيئة فاس بشكاية للنيابة العامة مفادها أن سبعة قياديين من جماعة العدل والإحسان اختطفوه وعذبوه. وفي نفس اليوم أجلت الهيئة القضائية بابتدائية فاس النظر في قضية "الركراكي" القيادي في جماعة العدل والإحسان الذي يتابع بتهمة السب والشتم في حق نفس المحامي إلى غاية 10 يناير2011، حيث تقدم نفس شخص بشكاية ضده لدى المحكمة الابتدائية بفاس تقول على أنه تعرض للشتم والسب عن طريق قصيدة شعرية حررها المدعو" الركراكي".