قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلستها صباح اليوم الاثنين، تأجيل النظر في ملف أعضاء جماعة العدل والإحسان المعتقلين بالسجن المدني عين قادوس، إلى غاية يوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري، وذلك استجابة للملتمس الذي تقدم به دفاع المحامي محمد بن محمد الغازي من أجل إعداد الدفاع والإطلاع على الملف وتقدم دفاع المحامي الغازي، الذي ناب عنه في هذه الجلسة والده الذي يعمل كذلك محاميا بهيئة فاس، في بداية الجلسة بطلب منح درهم مؤقت للطرف المدني، مما خلق جوا من الملاسنات بينه وبين دفاع معتقلي العدل والإحسان الذين طالبوا من هيئة المحكمة توضيح صفة دفاع المحامي الغازي هل هو طرف مدني أو طرف مشتكي، كما طالبت هيئة دفاع العدل والإحسان التي تشكلت من حوالي 60 محاميا ينتمون لمختلف الهيئات فضلا عن 3 محامين أجانب، باعتبار الملف جاهزا والشروع في مناقشة موضوع القضية. ومن جهتها اعتبرت النيابة العامة أن الملف جاهز وطالبت بتسريع المحاكمة، وفي أقصى الحالات منح مدة قصيرة لدفاع الطرف المدني لإطلاع على الملف وإعداد دفاعه. وشهد محيط مقر محكمة الاستئناف بشارع الحسن الثاني وسط المدينة، حالة استنفار أمني مكثف تحسبا لنزول أنصار عبد السلام ياسين لمؤازرة المعتقلين، كما منع المواطنون من عبور شارع الحسن الثاني و الاقتراب من باب المحكمة، في الوقت الذي كانت تطارد فيه عناصر من القوات المساعدة وقوات التدخل السريع بعض أفراد العائلات الذين كانوا في طريقهم إلى قاعة المحكمة، حيث وقع تدخل في حق بعض أعضاء الجماعة بالقرب من ساحة فلورنس واستمرت مطاردتهم بمختلف الشوارع والأزقة المجاورة. ويشار إلى أن المحامي محمد بن محمد الغازي يتهم سبعة قياديين من جماعة العدل والإحسان بفاس، باختطافه وتعذيبه بعدما تقدم بطلب استقالته من الجماعة، في حين تتهم الجماعة هذا المحامي الشاب باختراق صفوفها والعمل لصالح أجهزة المخابرات المغربية. وفي نفس السياق، أجلت المحكمة الابتدائية صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف متابعة منير الركراكي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان إلى غاية 10 يناير المقبل، ويتابع الركراكي بتهمة السب والقذف والتكفير على خلفية شكاية تقدم بها المحامي محمد الغازي. وكانت عناصر الشرطة القضائية قد استمعت إلى الركراكي بعدما تقدم المحامي المذكور بشكاية لوكيل الملك بابتدائية فاس، يتهمه فيها بالسب والقذف والتكفير في قصيدة شعرية تحمل عنوان "عجب في رجب" نشرها في الموقع الإلكتروني للجماعة قبل حذفها بعد تقديم الشكاية.