التأويل الحداثي للدستورالجديد من اجل تحقيق الأفضل.. بل من اجل تفادي الأسوء أولا

إن مبدأ سمو الوثيقة الدستورية يجعل من النقاش الدستوري وسيلة سليمة لتطوير العمل السياسي و تحصين دولة القانون مما يفرض علينا كباحثين و علماء سياسة ،التجاوب العلمي بروح نقدية مع هذا الجدل بغية الرفع من مستوى النقاش من أجل إرساء قواعد جدل سياسي رفيع ، يسمو بالممارسة المؤسساتية الوطنية إلى أعلى مراتبها التي ستمكن وطننا المغرب من إنجاز المشروع الدستوري الكبير الذي اتفقت عليه الأغلبية والمعارضة، مشروع تنزيل الدستور الجديد، الذي لن يستقيم شأنه إلاّ عبر بوابة النقاش الصريح الذي يتغذّى بالنية الحسنة التي تظل على كل حال قيمة سياسية لا غنى عنها.
الحاصل سنتولى عرض محاور محل الخلاف من خلال التنبيه لبعض المصطلحات التي تنم عن قصور فكري لدى البعض الدي ارتهن بجمود تنظيمي بات معه عاجزا عن استيعاب المرحلة والتفاعل معها من خلال تبني الوضوح الفكري و السياسي :
1 غموض مصطلح التنزيل الديمقراطي للدستور.
2 حكومة بنكيران غير دستورية لكونها ضمت وزير دولة ووزراء منتدبين
3 تسليم السلط بين وزراء حكومة عباس و بنكيران غير دستوري لكون الإجراء جاء سابقا عن تنصيب مجلس النواب.
4 انعقاد المجلس الحكومي غير دستوري.
5 تصريح السيد بنكيران عن النية في عرض البرنامج الحكومي غير دستوري.
طرح المعارضة :
حكومة عبد الإله بنكيران ضمت وزراء دولة ووزراء منتدبين و أمين عام للحكومة في الوقت الذي ينص فيه الفصل 87 من الدستور على أن الحكومة تتألف" من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة." و بالتالي يكون منصب وزير منتدب و أمين عام للحكومة مناصب منافية للدستور .
إجراء تسليم السلط هو إجراء لا دستوري لكون الفصل 88 من الدستور نص في فقرته الأخيرة على أن " تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي."
و الحال هنا أن حكومة بنكيران قبل أن تحصل بعد على ثقة مجلس النواب باشرت إجراء تسليم السلط و عقدت المجلس الحكومي و بدأت تصرح عن نيتها في إحالة البرنامج الحكومي على أنظار المجلس الوزاري .
طرح الحكومة:
إن لقب وزير يشمل كل الوزراء و هذه التسمية لا يغدوا أن تكون لفظا بروتكوليا، و يستند الطرح الحكومي على كون تواجد منصب الأمين العام للحكومة لم يكن منصوصا عليه لكن مع ذلك كان متواجدا في هيكلة الحكومات المتعاقبة، و هو منصب لتمييز هذا الوزير ،على اعتباره المزود للحكومة بالاستشارات و الخدمات القانونية إبان مباشرتها لمهامها و مع ذلك لم يثر أي نزاع حول دستورية منصب الأمين العام للحكومة.
أما عن تسليم السلط فان هناك مبدأ استمرارية مؤسسات الدولة و الذي يقتضي ملء الفراغ و الحاجة للاطلاع على الملفات من اجل صياغة البرنامج الحكومي .
كذلك الشأن بالنسبة لانعقاد المجلس الحكومي من خلاله سيتأتى للحكومة التحضير و الاتفاق حول البرنامج من اجل عرضه على المجلس الوزاري و على البرلمان قبل أن يصوت عليه مجلس النواب بمنح الثقة.
إن المقاربة الدستورية لهدا النزاع بين المعارضة و الحكومة يقتضي وضع مكامن الخلاف في الإطار الدستوري لفهم أكثر ،إذ إن دستور 2011 نص على التنصيب الثنائي ،و مع التنصيب الثنائي ينبغي التمييز بين التعيين و بين منح الثقة من قبل مجلس النواب على البرنامج الحكومي، فالفصل 47 من الدستور ينص على التعيين من طرف الملك.
بمجرد التعيين الملكي لرئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. أعضاء الحكومة و رئيسها يكسبون الصفة الحكومية. هذه الصفة تؤهل الحكومة لمباشرة الاختصاصات التمهيدية، و من بينها الاضطلاع على الملفات عبر تسليم السلط و التحضير للبرنامج من خلال عقد مجلس الحكومة، من خلاله يتم التداول في القضايا و النصوص التي جاء بها الفصل 92، و من خلال ذات الفصل يكون تعبير تصريح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران "عن نيته في عرض البرنامج الحكومي غير دستوري"، في حين هو إعمال دستوري للفقرة الأخيرة من نفس الفصل الذي نص على أن " يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
و هنا فان الأصوات التي ارتفعت باللا دستورية هي التي وقع لها خلط في قراءة الفصلين 88 و 49 الدستور الجديد.
فالفصل 49 نص يهم القضايا المحالة على أنظار المجلس الوزاري، بينما الفصل 88 يعالج مسألة التصريح الحكومي المتضمن للبرنامج. فإذا كان الفصل 88 لا يصرّح تحديداً بوجوب عرض البرنامج الحكومي على المجلس الوزاري، فإن الفصل 49 يفرض صراحة إحالة «التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة» على المجلس الوزاري. خصوصا و أن النص الدستوري يؤكد على حكومة جديدة، حكومة سيرهن برنامجها مستقبل البلاد للخمس سنوات القادمة،.
إن أساس التنصيب المزدوج للحكومة، هو أن الحكومة تعين من طرف الملك و تحظى بثقة مجلس النواب إعمالا للفصلين السالفي الذكر من دستور 2011 حيث اشترط حصول البرنامج الحكومي على ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب لصالح البرنامج الحكومي لكي تعتبر منصبة. ووجودها القانوني هدا يؤهلها دستوريا لمباشرة تصريف الأعمال ، وجميع المهام المنصوص عليها في الفصل 89 . إذ أن المسألة الإستراتجية أوكلها المشرع الدستوري للمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك بصريح العبارة ،حيث نص الفصل 49 على انه "يتداول المجلس الوزاري في القضايا التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة ، أما البرلمان فقد أوكلت له ، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
فالحكومة كمؤسسة تقوم فور التعيين الملكي ،غير أن الشروع في تنفيذ البرنامج يبقى رهين بثقة مجلس النواب وعليه فان تسليم السلط بين حكومة عباس و حكومة بنكيران هو إجراء ينسجم مع التفسير الحداثي للدستور و تسري عليها صفة حكومة تصريف أعمال وهذا التشكيل تم مباشرة بعد التعيين الملكي . فالملك بموجب الفصل 42 من الدستورهو ضامن دوام الدولة و استمرارها و بالتالي فان تعيين حكومة بنكيران يدخل ضمن هذا التكييف ،و عليه فان تسليم السلط هو إجراء مطابق للدستور.
من أجل تأويل حداثي للدستور:
الدستور المغربي حسم بنص تصديره على أن "المملكة المغربية، وفاءا لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون" و بنص الفصل 42 الذي وضح بان "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
لدلك وجب على المعارضة أن تستيقظ ؛ فالخيار الديمقراطي أضحى من الثوابت الجامعة التي تستند عليها الامة المغربية كما نص على دلك الفصل الاول من الدستور _ باب الاحكام العامة- كما ان المرحلة الحالية مرحلة تجاوزنا فيها ما سمي بالتناوب التوافقي إلى التناوب الديمقراطي. و هذا تجسيد صريح لما اعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه قبل انتخابات 25 نونبر قائلا على "جميع الفاعلين في العملية الانتخابية، أحزابا مؤطرة، وسلطات منظمة، وهيئات جمعوية فاعلة، ووسائل إعلام مهنية، وناخبين مسؤولين، الارتقاء إلى مستوى ما يقتضيه العهد الدستوري الجديد، من أمانة وطنية، ومواطنة ملتزمة، لكي تكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بمصداقيتها ونجاعتها، قاطرة للديمقراطية والتنمية، جديرة بالثقة الشعبية، ومحققة للمصالحة مع المواطن. (.....) انتخابات تفرز أغلبية حكومية، تتحمل بكل شجاعة وانسجام وإقدام والتزام، مسؤولية تدبير الشأن العام ، وتحاسب عليه من طرف معارضة بناءة، بقوتها الإقتراحية. معارضة برلمانية لها مكانتها الدستورية والفعلية وليس مجرد أقلية مهمشة أو مقصية لا تأثير لها تنتظر نهاية الولاية النيابية لتعرض برنامجها البديل. "
إن استعمال المفهوم و انتشار استعماله أصبح عند أصحابه بديلا لتفسير و توضيح اختيار نوعية التأويل الذي يمكن أن يعطي روحا للنص. الأمر الذي جعل الساحة السياسية تغوص بشرح النصوص على المتون. فنصوص الدستور محتاجة للنصوص التنظيمية من اجل توضيح الوثيقة الدستورية . لا سيما و نحن اليوم بين اتجاهين: اتجاه محافظ و اتجاه حداثي ، وبالتالي مهمة الفاعليين السياسيين أن يجعلوا للنص دلالات تطبيقية ،و بأن لا يستعملوا مفاهيم ملتوية فاقدة للرؤية. أن مهمتهم تظل تسمية الأشياء بمسمياتها لا أن يسيروا بنا نحو إيهام المتلقي من خلال المصطلحات اللغوية المرتبطة باستعمال غامض لهذا النوع من المفاهيم دون أن يعطوا قيمة مضافة توضح نوعية التطبيق و ما يرمزاليه من معاني و دلالات.
1 الحكومة و التأويل الدستوري :
ان الحكومة اليوم مدعوة لأن تستوعب جوهر الواقع و تدرك بأن العملية السياسية فقدت الكثير من زخمها وعليها مواجهة الظروف المحيطة عبر تنفيذ برنامج واضح بدقة و بمواقيت محددة سلفا، للتعبير عن رسوخ نضج مؤسساتي و تحسين الوضع الاجتماعي ، و إلا سيتضاعف جمود العملية السياسية مما سيؤدي إلى انخفاض المشاركة الشعبية. الضروة تستدعي توضيح الرؤى مع إستيعاب أن البنى الاجتماعية للمجتمع عرفت متغيرات بفعل الانفتاح على الثقافة العالمية. و شباب اليوم بات متطلعا لتمكينه من مقومات لإظهار طاقته على مستوى جميع الميادين، مما يستوجب مواكبة هذا الانفتاح بالتجاوب مع التحول الاستراتيجي والنوعي، وذلك بإعادة تعريف ذاتها، وصوغ وظائفها. بعيدا عن المزايدة باسم الدين. فاليوم لا يوجد فرق كبير بين حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، فكلاهما تعبير عن اجتهاد سياسي محافظ وغير مسموح لأي منهما –كأغلبية حكومية- المساس بالشأن الديني والتدخل في تدبيره، باعتباره من اختصاص إمارة المؤمنين، و هذا ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 41 " يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر."
هذا الأمر يستدعي توضيح الجهاز المفاهيمي، ورؤية للأحداث، فالقوى المشكلة للحكومة مطالبة بتجديد تشكيل وعيها بذاتها، و توضيح علاقاتها كاغلبية حاكمة دستوريا من بعض القضايا الراهنة كالإعدام و مقابله حق الحياة، و حقوق النساء و مقابلها المناصفة و مراجعة تحفظات المغرب على المواثيق الدولية التي تهم حقوق الإنسان و تفعيل دور الأمازيغية كلغة رسمية فاعلة...
2 المعارضة و التأويل الحداثي الدستوري
أما المعارضة اليوم فهي مدعوة لتحصين مكتسب الديمقراطية من خلال توفير بنية تحتية متمثلة في الحداثة الشعبية، فالديمقراطية اليوم باتت متضررة من تراجع نسبة المشاركة في عمليات التصويت و الانتخابات، و الفئة المتضائلة من المشاركين في عملية التصويت تتجه إلى تسليم سلطة القرار السياسي إلى الاتجاهات المحافظة، فمجتمعنا اليوم محتاج لأقطاب سياسية واضحة لتوفير البديل و ليس النكوص للماضي من خلال التلويح ببعض المصطلحات التي سادت في الخمسينيات قوامها الصراع ؛ إننا كشباب متشبع بثقافة عالمية ندق ناقوس الخطر و ندعو القياديين إلى إفساح المجال لطرحنا القائم على أساس المشروع الحداثي الشعبي الذي يكرس قيم المواطنة ، حقوق الإنسان والتعايش. على اعتبار أن المشروع الحداثي الشعبي بات اليوم حاجة مجتمعية للتطور و تحسين نوعية الحياة، إننا محتاجون للحداثة الشعبية من اجل تحقيق الأفضل.. بل من اجل تفادي الأسوء اولا. و هنا ننصح القيادات الحزبية المعارضة بضرورة تطوير الديمقراطية الداخلية من أجل تأمين مشاركة القوى الشابة الحاملة لمشروع حداثي شعبي يقوم على تحقيق ديمقراطية تشاركية تنبني على تكريس علاقة جديدة بين المواطنين والحزب و السلطة ،اساسها امتلاك الأفراد لمصيرهم و التربية السياسية للمواطن و حرية الفكر و الإبداع ،هنا تكمن الوظيفة العملية لمشروعنا الحداثي الشعبي.
إن الوطن في حاجة لتطوير رسالة الحركة الاتحادية و التي هي أيضا في حاجة لنا من أجل استكمال بناء الدولة المغربية الحديثة من خلال المشروع الحداثي الشعبي. كما ان هذا المشروع في حاجة لحامل تنظيمي و سياسي ،انه مشروع الموجة الثالثة للاشتراكية الديمقراطية المغربية ، مشروع حداثي شعبي يتموقع بين التيار المحافظ و متطرفي الحداثة، مشروعنا هو مشروع تطويري من أجل تحرير العقل من وصاية الاخر و من هوس الانا اللامعقول. من اجل ترسيخ خيار العدالة الاجتماعية و التحررية و الحداثة .. هو مشروع له عمق فكري جاء نتيجة سيرورة تاريخية من أجل إدارة الحاضر و التطلع نحو أنسنة المستقبل السياسي للمغرب و المغاربة .
إن الدفع في اتجاه التأويل الحداثي للدستور هو مسار عقلاني وجب ان تقوده الحركة الاتحادية لتوفير البنية التحتية للخيار الديمقراطي .من اجل تحصين مكتسبات دولة الحق و القانون ضد كل أشكال الريع العقائدي الجديد و كدلك الريع العائلي. نحن مستعدون لرفع التحدي مدركين أن هذا التحدي يقتدي إقرار برنامج حداثي شعبي، يستجيب للتطلعات المشروعة للشباب المغربي.
إن انتخابات 25 نونبر أفرزت أغلبية محافظة، عليها أن تتحمل بكل شجاعة وانسجام وإقدام والتزام، مسؤولية تدبير الشأن العام، و علينا نحن المعارضة أن نشكل قطبا حداثيا شعبيا- نعارض الحكومة على أساسه- كطرح بديل يمكننا من تشكيل قوة إقتراحية عبر استثمار المكانة التي حضيت بها المعارضة في الدستور الجديد من اجل التأثير وطرح البديل و ليس الرجوع للاقتتات من مصطلحات الماضي و صراعاته ،فمغرب اليوم مختلف عن مغرب الأمس يا رفاق .
فلننطلق من تصريح القيادي الاتحادي ادريس لشكر – لا معارضة قوية بدون مشروع حداثي مغربي قوي- فلتكن معارضتنا صادقة و شجاعة.. معارضة مجتمعية حداثية شعبية . انه الجواب عن سؤال المعارضة كضرورة سياسية وطنية .