وزير العدل والحريات يشرف شخصيا على عملية اعتقال قاضي مشتبه به في عملية ارتشاء

أشرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بشكل شخصي على الإجراءات المصاحبة لعملية اعتقال قاضي طنجة المتهم بجريمة الرشوة.
وفي هذا السياق، اعتقلت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المدعو "م.ن.ب" ليلة الأربعاء 18 يناير 2012، وبحيازته مبلغ مالي يشتبه في كونه متحصلا عليه من خلال جريمة الرشوة عن طريق ابتزازه لمستثمر تونسي صاحب مشروع سياحي بمنطقة أشقار بطنجة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اعتقال القاضي المذكور تم بواسطة نصب كمين محكم بالتنسيق مع الطرف الثاني في ملف الارتشاء، عقب قيام هذا الأخير بالتبليغ عن عزم القاضي المعتقل قام بمساومته على حل إحدى القضايا.
وتم تطبيق مسطرة التلبس بشكل دقيق عبر نسخ الأوراق المالية التي تكون منها المبلغ المالي المحدد في 25 مليون سنتيم، قبل تسليمه إلى المواطن التونسي من أجل إتمام الكمين الذي نصب للقاضي.
يذكر أن القاضي المعتقل، التحق منذ أقل من عشرة أيام بالمحكمة الابتدائية لطنجة في إطار الحركة الانتقالية، بعدما قضى عدة سنوات نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، وقاضيا للتحقيق بمدينة القصر الكبير.