ذكرت تقارير إعلامية، أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد اشرف بشكل شخصي على إجراءات توقيف القاضي "ن.ب" الموضوع حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهمة الارتشاء. وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد اعتقلت المسؤول القضائي المذكور، وبحوزته مبلغ مالي يشتبه أنه متحصل عليه من جريمة الرشوة. وقد جاء اعتقال الظنين خلال كمين محكم نصب له بالتنسيق مع الطرف الثاني في قضية الارتشاء، بعدما قام هذا الأخير بالتبليغ عن عزم المعني بالأمر مساومة الثاني على حل إحدى القضايا، حيث قامت مصالح الشرطة بالانقضاض عليه. وكان القاضي المعتقل قد التحق منذ أقل من عشرة أيام فقط من اعتقاله، بالمحكمة الابتدائية لطنجة في إطار الحركة الانتقالية، بعدما قضى عدة سنوات من العمل بالمحكمة الابتدائية بكل من العرائش والقصر الكبير.