رفضت النيابة العامة ملتمسات هيئة دفاع المتابعين في قضية طبيب التجميل الحسن التازي بالإفراج المرقت عنهم، معتبرة أن طلب السراح المؤقت بمبرر ما آلت إليه أوضاع المصحات التي يديرها التازي ومستخدميها مرفوض، لأن هناك وكالات صدرت لتسييرها. وعرفت أولى جلسات محاكمة التازي ومن معه اليوم الخميس 13 أبريل الجاري، تقديم هيئة الدفاع عن المتابعين طلبات وملتمسات، وطلبا عارضا، للإفراج المؤقت عنهم، على اعتبار أن جميع ضمانات حضورهم متوفرة، مع إمكانية أدائهم كفالات مالية تحددها المحكمة. كما طالبت هيئة الدفاع بالسراح المؤقت نظرا "للظروف الصحية والنفسية للمتابعين"، وأيضا ظروف مستخدمي المصحات التي يديرها التازي. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير الملف، إلى يوم 4 ماي 2023، بناء على طلب تقدم به الدفاع من أجل إعداد الملف.