أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، منذ قليل، مناقشة ملف معتقلي أحداث الحسيمة، ملف "أحمجيق، ومن معه" إلى 7 نونبر المقبل. وعلى غير عادتها، اضطرت الهيئة القضائية إلى تأخير الملف، بعد نصف ساعة من انطلاقها، بعد جدل بينها وبين الدفاع حول مناقشة الملف، في ظل وجود ملفات هؤلاء المعتقلين، وهي ثلاثة في المداولة من أجل البت في طلب ضمها الملتمس من طرف النيابة العامة. فبعد مناداة الهيئة القضائية على المتهمين في هذا الملف، المعروف ب"المجموعة الثانية"، وعددهم 21، بينهم 3 في حالة سراح مؤقت، وهم داخل القفص الزجاجي دون مثولهم أمامها، تناول الكلمة الدفاع ليخبر رئيس الجلسة أنه لا يمكن مناقشة الملف في حين أنه في المداولة إلى جانب ملف المجموعة الأولى "الزفزافي ومن معه"، وملف الصحافي المهداوي، من أجل البت في ملتمس ضمهم. وأضاف الدفاع أنه لا يمكن أن يناقش الملف ويتقدم بدفوعاته في الوقت الذي يجهل فيه قرارها بخصوص الضم، وقال إنه من الناحية المسطرية فجلسة اليوم لا معنى لها. وأوضح الدفاع أن الملفات تضم أزيد مت 50 معتقلا، وأن الملف مدام في المداولة، فلا يمكن لهيئة الحكم أن تناقشه، والدفاع من حقه أن يعرف بقرارها ليتقدم بدفوعاته وطلباته متفرقة بخصوص ثلاثة ملفات أو مجتمعة في ملف واحد. وعقب رئيس الجلسة بكون الملفات لم تضم بعد، وقرر تأخير الجلسة إلى التاريخ المذكور، كما حدد البت في طلبات السراح المؤقت إلى بعد غد الخميس، وهو التاريخ الذي حددته الغرفة الجنائية الابتدائية التي يمثل أمامها المتهمون، للبت في طلبات ضم ملفاتهم الثلاثة. وتقدم بعد ذلك، محامو الدفاع بطلبات السراح للمرة الخامسة، وفي الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين، ملتمسين من هيئة الحكم قبول طلب الافراج عنهم، كونهم أتموا اليوم خمسة أشهر وهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وأن أغلبهم يتابعون بجنح، وخمسة من بين 21 فقط من يتابعون بجنايات، كما ناشد الدفاع هيئة الحكم بقبول هذه الملتمسات، لكونهم يتوفرون على جميع الضمانات للحضور أمامها، وهو ما التمس ممثل النيابة العامة رفضها جميعها. وقررت هيئة الحكم النظر في ملف المجموعة الثانية "الزفزافي ومن معه" إلى الفترة المسائية من هذه الجلسة.
