أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف "الزفزافي ومن معه" إلى يوم 31 أكتوبر الجاري. ويعود سبب التأجيل إلى قرار الهيئة القضائية بتبليغ المتهم الوحيد المتابع في هذا الملف في حالة سراح مؤقت بالاستدعاء بعد تخلفه عن الحضور اليوم في أولى محاكمة المتهمين 32، وحددت لذلك مدة 8 أيام كما هو منصوص عليه قانونا. كما قررت التأخير للبت في ملتمس النيابة العامة بضم جميع ملفات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة "مجموعة نبيل احمجيق ومن معه"، ومجموعة "الزفزافي ومعه"، وملف الصحافي المهداوي" على اعتبار وحدة الموضوع، والبت في طلبات السراح المؤقت لهذه المجموعة إلى 26 أكتوبر الجاري، أي يوم الخميس المقبل. كما قررت الغرفة الاستماع إلى باقي طلبات السراح المؤقت في الجلسة المسائية، التي قررت استئنافها في الرابعة عصرا من هذا اليوم الثلاثاء. وكانت هيئة الدفاع اعترضت على تأخير الملف للتاريخ المذكور على اعتبار أن الملف نصب فيه محامين جدد، ويحتاجون مدة ثلاثة أسابيع للاطلاع علي الملف ووثائقه الكثيرة والطويلة، وكذا التخابر مع موكليهم من المتهمين، وأيضا زيارتهم في السجن والاطلاع على ظروفهم الصحية، خاصة أن من بينهم من هو مضرب عن الطعام، وهو ما لم تستجب له هيئة الحكم.