قررت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، تأجيل ملف مجموعة ناصر الزفزافي إلى يوم الثلاثاء المقبل 31 أكتوبر، مع ضم ملفات مجموعة الزفزافي ومجموعة أحمجيق وملف حميد المهداوي، على أن تنظر المحكمة في طلبات السراح المؤقت بعد غد الخميس (26 أكتوبر). وشهدت المحاكمة توقفات كثيرة، على خلفية جدل قانوني بشأن تفسير المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بالوضعية التي يجب أن يمثل فيها المتهمون أمام هيأة الحكم، إذ يصر المحامون على عدم تسجيل إنابتهم عنهم ما لم يكن المعتقلون جالسين في الصف الأمامي أمام القاضي، وليس في القفص الزجاجي الموجود خلف كراسي المحامين على يسار القاعة. في حين ترى المحكمة والنيابة العامة أن القفص الزجاجي بدوره تنزيل هندسي للمادة 423 وبأن القفص الزجاجي تتوفر فيه شروط مثول المتهمين أحرارا تحت مراقبة الحراس، كما يصلهم الكلام ويسمعون ما يجري في مقدمة القاعة.