أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن الحكومة المركزية في مدريد ، أنها في محادثات مع المملكة المغربية من أجل تسليمها مفاتيح التحكم في المجال الجوي للصحراء المغربية، حيث لا يزال مراقبون جويون إسبان، هم المشرفين على حركة الملاحة الجوية في الأقاليم الصحراوية، انطلاقا من جزر "الكناري". جاء ذلك في رد برلماني على عضو مجلس الشيوخ عن تحالف جزر الكناري فرناندو كلافيخو، مشيرة إلى أن هذه المحادثات تدخل في إطار تنزيل النقطة السابعة من الإعلان المشترك الذي وقعته الحكومتان المغربية والإسبانية في أبريل 2022. وأضاف المصدر ذاته، أن الاتصالات مع المغرب "تقتصر على إدارة المجال الجوي"، بالإضافة إلى التنسيق "بين الطرفين" من أجل "تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني". وكان المغرب طلب من إسبانيا تسلم السيطرة على حركة الملاحة الجوية، بناء على ما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين في أبريل 2022، منذ انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعد اعتراف إسبانيا بجدوى مقترح الحكم الذاتي كونه حلا واقعيا ومناسبا للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وتخضع الطائرات التي تخترق أجواء الصحراء المغربية، حاليا، إلى المراقبة الجوية من طرف إسبانيا انطلاقا من أرخبيل جزر "الخالدات"، إذ تتقاضى إسبانيا رسوما مقابل كل رحلة جوية تعبر أجواء الصحراء المغربية، لكن تم الاتفاق بين الجارين على تسلم المملكة الشريفة لزمام الأمور.
