أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 7 مليارات درهم (700 مليار سنتيم) لإنقاذ مالية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية. وتهم هذه الاعتمادات، وفق ما أعلن عنه لقجع في عرض قدمه في لجنة المالية بمجلس النواب، كل من مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا شركة الخطوط الملكية المغربية لكي تواجه ارتفاع التكاليف المرتبطة بغلاء المحروقات والمواد الأولية وأشار لقجع بشأن تفاصيل الاعتمادات المالية الإضافية التي أقرتها الحكومة في مجلسها الأسبوعي الخميس الماضي ان الامر يتعلق بغلاف مالي إجمالي قدره 12 مليار درهم برسم سنة 2022. وقال لقجع، إن هذا الإجراء جاء "مقابل الإبقاء على أسعار خدمات هذه المؤسسات والمقاولات في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين". ويأتي ذلك نظرا لمعاناة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من تضاعف تكلفة المواد الأولية من 20 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهتها تضررت ميزانية الخطوط الملكية المغربية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق المغرب لحدوده الجوية بين نونبر 2021 وفبراير 2022، ما جعلها تواجه خسائر يعكسها ناتجها الصافي المتوقع الذي سيصل إلى ناقص 2.7 مليار درهم برسم العام الجاري. وفي سياق متصل، كشف فوزي لقجع أن الحكومة قررت تخصيص 2 مليار درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
