هوامش متاحة لا تستدعي قانونا ماليا تعديليا، وسيناريوهات تتأرجح بين التفاؤل والحذر، وإصلاح التقاعد يتطلب تدخلا قويا من الدولة، والتضخم سيعود إلى مستواه المعتاد في أفق 2023 كشف فوزي لقجع أن التدابير الحكومية ساهمت في الحد من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية بنسبة 3 في المائة، وذلك في إشارة إلى الغلاف المالي الذي تم رصده في يونيو الماضي بقيمة 16 مليار درهم. وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال انعقاد لجنة المالية بمجلس النواب زوال الثلاثاء الماضي لإخبار البرلمان بفتح اعتماد جديدة إن نفقات المقاصة برسم 2022 ستصل 40 مليار درهم، وذلك بسبب مختلف الظروف الداخلية المتمثلة في سنة جافة والخارجية المتجسدة في التوترات وارتقاع أسعار المحروقات والمواد الأولية. وذكر مجددا أن الواقع الاقتصادي لم يتطلب اللجوء إلى قانون مالي تعديلي، لكون تدبير الميزانية يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الحكومة ارتأت استعمال الهوامش المتاحة التي تأتى من المداخيل لإبقاء أسعار القمح والسكر وغاز البوتان والنقل العمومي والكهرباء في مستوياته. وأشار إلى أن إجراءات احتواء الوضع الصعب مكن من التحكم في معدل التضخم من 8 في المائة في غشت الماضي بالغا بذلك ذروته، وخفضه الى 5.8 حاليا، متوقعا الرجوع الى المعدل المعتاد في أفق 2023. وفي سياق تحيين المعطيات، أكد أن سعر الفحم ارتفع بواقع 18 في المائة والفيول ب40 في المائة والبترول الخام ب47 في المائة، مرجحا في ظل احتدام التوتر بين روسيا وأوكرانيا ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسابيع القادمة، آملا على مستوى آخر عودة أمطار الخير وتسجيل موسم فلاحي جيد مغاير للسنة الماضية التي لم تتجاوز 34 مليون قنطار. وسجل كذلك أن إضافة 16 مليار درهم في يونيو الماضي للأجل المقاصة لم تمكن من تغطية متطلبات صندوق المقاصة الى متم دجنبر الامر الذي يستدعي رصد غلاف مالي جديد بقيمة 12 مليار درهم، لافتا في السياق ذاته الى أن المقاصة تتطلب 23 مليار درهم إضافية، ليصل إجمالي غلافها السنوي 40 مليار درهم، أي ما يعادل 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وذكر أن الموارد سجلت زائد 36 مليار درهم، وهي التي ستمكن من تغطية الاعتمادات الإضافية، ومنها 12 مليار درهم لمواجهة الاكراهات المستعجلة والتي استعرض تفاصيلها فيما يلي: 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ومن ضمن ذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء وشركة الخطوط الملكية المغربية. 2 مليار درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد في انتظار اعتماد إصلاح شمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مشددا في هذا الإطار على أهمية التدخل القوي للدولة على مستوى نسبة المساهمات وعلى مستوى الدعم المالي. ثم ملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف في قطاع التربية الوطنية والتي تم تجميدها في سنة 2020. وأخيرا مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة في سياق حالة اللايقين التي يعرفها العالم. تفاصيل إضافية كشف عنها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية تتمثل في دعم مهنيي النقل لإبقاء ثمن النقل العمومي في مستواه، والذي وصل إلى الآن 3.2 مليار درهم، ومتوقع أن يفوق 5 ملايير درهم مع متم السنة. كما تناول تدابير حكومية أخرى مثل رصد 13 مليار درهم للمقاولات والمتأتية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، ودعم القطاع السياحي الذي سجل هذه السنة موسما جيدا يقترب من سنة عادية محققا مداخيل بلغت 60 مليار درهم. وختم توضيحاته بالقول إن فتح الاعتمادات الإضافية لم يؤثر على التوازنات المالية، حيث تستحضر الحكومة أهمية استقرار المديونية وعدم رهن الأجيال المستقبلية، وتقليص عجز الميزانية هذه السنة إلى 5.3 في المائة مقابل 5.9 برسم سنة 2021، مشددا على ضرورة توخي الحذر بالرغم من أجواء التفاؤل حاضرا ومستقبلا.
