بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي في 1.5 في المائة

حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي في 1.5 في المائة، متوقعا نمو الاقتصاد الوطني ب 1 في المائة سنة 2022 و4 في المائة خلال 2023.
وكشف البنك المركزي في بلاغ صحافي له، عقب اجتماع مجلسه، أن التضخم يتجه إلى أن يصل إلى 5.3 في المائة، وتحويلات مغاربة العالم ستناهز 87.3 مليار درهم في 2022. وأشار المصدر ذاته، إلى أن البنوك المحلية ستكون في حاجة في السنة الجارية إلى 78.2 مليار درهم من السيولة. وفيما يلي تفاصيل قرارات وتوقعات بنك المغرب الأخيرة:
قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022، أنه "بما أن بنك المغرب أدرج مسبقا في توقعاته تأثير القرارات التي اتخذت في إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم في 30 أبريل 2022، وأخذا بالاعتبار طبيعة الضغوط التضخمية، خارجية المصدر أساسا، والعودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي.
وقرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب". وناقش المجلس بعد ذلك تطور الظرفية الدولية التي ظلت متسمة على وجه الخصوص باستمرار الحرب في أوكرانيا، وبقاء التضخم في مستويات مرتفعة استثنائية، وتشديد السياسات النقدية وتدهور الآفاق الاقتصادية. وبالنظر إلى هذه الظرفية وإلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني هذه السنة تباطؤا حادا إلى جانب تزايد الضغوط التضخمية.
وسجل المصدر أنه "على المستوى الوطني، وخاصة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، عرفت أسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4,5 في المائة على أساس سنوي".
وتابع أنه من المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير، حيث يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات بنك المغرب إلى 5,3 في المائة في مجموع سنة 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2 في المائة في 2023. ومن المتوقع أن يصل مكونه الأساسي إلى 5,2 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 2,5 في المائة في السنة المقبلة.
ونظرا للظروف المناخية غير المواتية، من المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب في 2022، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، بنسبة 69 في المائة إلى 32 مليون قنطار.
وأبرز المصدر أنه يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة هذه السنة قبل أن تتحسن بنسبة 12,9 في المائة في سنة 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار، مضيفا أنه فيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، من المتوقع أن يتعزز نموها إلى 3,8 في المائة، مدعومة بتخفيف القيود الصحية، وأن تعود لتوجهها في 2023 مع نمو بنسبة 2,8 في المائة. وبالتالي، بعد الارتفاع الملحوظ بنسبة 7,9 في المائة في 2021، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023.
نمو الواردات
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، من المتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 24,2 في المائة سنة 2022 ارتباطا بالأساس بارتفاع قيمة الفاتورة الطاقية التي يرتقب أن تصل إلى 122,4 مليار درهم والتزايد المتوقع في مشتريات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة. وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 0,3 في المائة خصوصا بفعل الانخفاض المنتظر في أسعار المنتجات الطاقية.
موازاة مع ذلك، يتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 22 في المائة في 2022 وبنسبة 0,8 في المائة في 2023، مدعومة بالخصوص بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات التي يرتقب أن تصل على التوالي إلى 102,7 مليار درهم و114,7 مليار درهم سنة 2023.
أما مداخيل الأسفار، التي استفادت من إعادة فتح الحدود وإطلاق عملية مرحبا، فمن المرتقب أن تسجل انتعاشا تدريجيا، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في 2021 إلى 54,3 مليار في 2022 وإلى 70,9 مليار في 2023. وبعد المستوى القياسي البالغ 93,7 مليار والمسجل في 2021، يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87,3 مليار درهم في 2022 وإلى 84 مليار درهم في 2023.
وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022، بعد أن بلغ 2,3 في المائة سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,8 في المائة في 2023.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وإجمالا، ومع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,5 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 346,4 مليار في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، من المتوقع أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 2,8 في المائة في 2022 وبنسبة 0,9 في المائة في 2023، نتيجة لتدني مستوى التضخم الداخلي مقارنة بنظيره لدى الشركاء والمنافسين التجاريين ولانخفاض القيمة الاسمية للدرهم في 2022 مقابل الدولار خاصة.
وتواصل أسعار الفائدة على القروض منحاها التنازلي، مع انخفاض جديد في الفصل الأول من سنة 2022 بما قدره 16 نقطة أساس لتصل إلى 4,28 في المائة.
ومن المتوقع أن تتزايد حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 78,2 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 91,9 مليار في متم 2023، بسبب النمو المرتقب للتداول النقدي. وفيما يخص الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، من المتوقع أن يحافظ على وتيرة نمو معتدلة عند حوالي 4 في المائة في 2022 و2023.
وعلى صعيد المالية العمومية، يبين تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، تحسن المداخيل العادية بنسبة 25,5 في المائة بفضل ارتفاع العائدات الضريبية والتمويلات الخاصة. وبموازاة ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 16,6 في المائة مما يعكس بالخصوص ارتفاع تكلفة المقاصة. وأخذا بالاعتبار هذه التطورات بالخصوص، والتعبئة الاستثنائية للموارد التي تم الإعلان عنها والتي ستتم من خلال آليات التمويل الخاصة وعائدات الاحتكار، من المرتقب أن ينتقل عجز الميزانية، حسب توقعات بنك المغرب، من 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021 إلى 6,3 في المائة سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى 5,6 في المائة في 2023.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول أنشطة بنك المغرب برسم سنة 2021.
نمو الاقتصاد الوطني
من جهة أخرى، يتوقع بنك المغرب نمو الاقتصاد الوطني ب 1 في المائة سنة 2022 بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة، على أن يتسارع إلى 4 في المائة في 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وأوضح البنك المركزي، أنه "بعد الارتفاع الملحوظ بنسبة 7,9 في المائة في 2021، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه نظرا للظروف المناخية غير المواتية، من المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب في 2022، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، بنسبة 69 في المائة إلى 32 مليون قنطار.
وأوضح أنه يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة هذه السنة قبل أن تتحسن بنسبة 12,9 في المائة سنة 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، يتابع المصدر ذاته، من المتوقع أن يتعزز نموها إلى 3,8 في المائة، مدعومة بتخفيف القيود الصحية، وأن تعود لتوجهها في 2023 مع نمو بنسبة 2,8 في المائة.
ويتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة، ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023. وأوضح أنه "بعد الارتفاع الملحوظ بنسبة 7,9 في المائة في 2021، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "نظرا للظروف المناخية غير المواتية، من المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب في 2022، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، بنسبة 69 في المائة إلى 32 مليون قنطار". وأوضح أنه يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة هذه السنة قبل أن تتحسن بنسبة 12,9 في المائة في سنة 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وفي ما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، من المتوقع أن يتعزز نموها إلى 3,8 في المائة، مدعومة بتخفيف القيود الصحية، وأن تعود لتوجهها في 2023 مع نمو بنسبة 2,8 في المائة.
التضخم في المغرب
وفي سياق متصل، يتوقع بنك المغرب أن يصل التضخم إلى 5,3 في المائة سنة 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2 في المائة السنة المقبلة.
وأوضح البنك المركزي، أنه "على المستوى الوطني، وخاصة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، عرفت أسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4,5 في المائة على أساس سنوي".
وتابع المصدر أنه "من المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير، حيث يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات بنك المغرب إلى 5,3 في المائة في مجموع سنة 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2 في المائة في 2023".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أن يصل المكون الأساسي للتضخم إلى 5,2 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 2,5 في المائة في السنة المقبلة.
مغاربة العالم
ويتوقع بنك المغرب أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 87,3 مليار درهم سنة 2022.
وأوضح أنه "بعد المستوى القياسي البالغ 93,7 مليار والمسجل في 2021، يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87,3 مليار في 2022 وإلى 84 مليار في 2023".
وأضاف المصدر أن مداخيل الأسفار، التي استفادت من إعادة فتح الحدود وإطلاق عملية مرحبا، يرتقب أن تسجل انتعاشا تدريجيا، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في 2021 إلى 54,3 مليار في 2022 وإلى 70,9 مليار في 2023.
وبخصوص الواردات يتوقع أن تنمو بنسبة 24,2 في المائة سنة 2022 ارتباطا بالأساس بارتفاع قيمة الفاتورة الطاقية التي يرتقب أن تصل إلى 122,4 مليار درهم والتزايد المتوقع في مشتريات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة.
وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 0,3 في المائة خصوصا بفعل الانخفاض المنتظر في أسعار المنتجات الطاقية.
وبالموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 22 في المائة سنة 2022 وبنسبة 0,8 في المائة في 2023، مدعومة بالخصوص بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات التي يرتقب أن تصل على التوالي إلى 102,7 مليار درهم و114,7 مليار درهم سنة 2023.
وفي ظل هذه الظروف، يسجل المصدر، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022، بعد أن بلغ 2,3 في المائة سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,8 في المائة في 2023. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.
وإجمالا، ومع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,5 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 346,4 مليار درهم في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
حاجة البنوك إلى السيولة
ويتوقع بنك المغرب أن تتزايد حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 78,2 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 91,9 مليار في متم 2023.
وأبرز البنك المركزي، أن تزايد حاجة البنوك إلى السيولة يعزى إلى النمو المرتقب للتداول النقدي.
وفيما يخص الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، من المتوقع أن يحافظ على وتيرة نمو معتدلة عند حوالي 4 في المائة في 2022 و2023.
وبخصوص الأوضاع النقدية، من المتوقع أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 2,8 في المائة في 2022 وبنسبة 0,9 في المائة في 2023، نتيجة لتدني مستوى التضخم الداخلي مقارنة بنظيره لدى الشركاء والمنافسين التجاريين ولانخفاض القيمة الاسمية للدرهم في 2022 مقابل الدولار خاصة.
وأشار المصدر إلى أن أسعار الفائدة على القروض ستواصل منحاها التنازلي، مع انخفاض جديد في الفصل الأول من سنة 2022 بما قدره 16 نقطة أساس لتصل إلى 4,28 في المائة.
ارتفاع الديون
وسجلت الديون المتعثرة للأبناك ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، وبلغت نسبتها إلى جاري القروض البنكية 8.8 في المائة في الفصل الاول من 2022.
وأوضح بنك المغرب في تقرير حول السياسة النقدية أن هذه الديون ارتفعت بنسبة 6.7 في المائة بالنسبة للشركات غير المالية الخاصة، و3.2 في المائة بالنسبة للأسر.
وبالنسبة للقروض الممنوحة لفائدة القطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة، نتيجة التباطؤ في نمو القروض الممنوحة للأسر وتزايد الانخفاض في القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية.
من جهة أخرى، أشارت معطيات البنك المركزي إلى استقرار وتيرة نمو الائتمان البنكي الممنوح للمقاولات الخاصة في 4.4 بالمائة، مع زيادة قروض التجهيز على وجه الخصوص بنسبة 3.1 في المئة، بعد نسبة 1.5 في المئة في الفصل الرابع من 2021، وتباطؤ نمو التسهيلات النقدية من 9.1 في المئة إلى 6.9 في المئة.
وتراجعت القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية بنسبة 10 في المئة بعد انخفاضها بنسبة 5.5 في المئة في الفصل السابق، بما يغطي زيادة الانخفاض في قروض التجهيزات من 19 في المئة إلى 23.6 في المئة وتسارع الزيادة في التسهيلات النقدية من 0.7 في المئة إلى 13.3 في المئة. وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لأصحاب المشاريع الفردية، فقد تراجعت بنسبة 0.2 في المئة، بانخفاض 4.5 في المئة بعد ذلك بنسبة 9 في المئة للقروض العقارية، وتباطؤ نمو التسهيلات النقدية من 7.8 في المئة إلى 7.2 في المئة.
أما بالنسبة للقروض المقدمة للأفراد، فقد انخفض نموها من 5.2 في المئة إلى 4.1 في المئة، مما يغطي تباطؤ قروض الإسكان من 4.9 في المئة إلى 4 في المئة وتسارع القروض الاستهلاكية من 2.5 في المئة إلى 2.9 في المئة.
أما القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية للقطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 1.7 في المئة في الفصل الأول بعد 3.1 في المئة في الفصل السابق.
وتشير أحدث البيانات المتاحة لشهر أبريل إلى نمو الائتمان البنكي بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي، مما يعكس تباطؤا في معدل نمو القروض الممنوحة للمؤسسات المالية الأخرى إلى 3.2 في المئة وتسارع في القروض المخصصة للقطاع غير المالي في 3.2 في المئة.
انخفاض الدرهم
وأفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 1.47 في المئة مقابل اليورو وبنسبة 3.32 في المئة مقابل الدولار الأمريكي في الفصل الأول من عام 2022.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير عن السياسة النقدية، إنه مقارنة بعملات الدول الناشئة الرئيسية، ارتفعت العملة الوطنية بنسبة 24.57 في المئة مقابل الليرة التركية، وانخفضت بنسبة 4.01 في المئة مقابل اليوان الصيني.
وفي ظل هذه الظروف، انخفض سعر الصرف الفعلي بنسبة 0.92 في المئة بالقيمة الاسمية و2.90 في المئة بالقيمة الحقيقية.
وفيما يتعلق بالمعاملات بالعملات الأجنبية، ارتفع متوسط حجم المعاملات النقدية من قبل البنوك مع الزبناء، خلال الفصل الأول من عام 2022، بنسبة 23.4 في المئة إلى 32.6 مليار درهم للمبيعات و19.8 في المئة إلى 30.9 مليار للمشتريات.
وبالمثل، زادت المشتريات الآجلة بنسبة 45.5 في المئة لتصل إلى 4.2 مليار، بينما انخفضت المبيعات الآجلة بنسبة 15 في المئة إلى 12.9 مليار.
وفي إطار عمليات المناقصة لشراء العملات الأجنبية، لم تعقد جلسة مناقصة منذ دجنبر 2021.
وفي ظل هذه الظروف، سجلت البنوك، متم مارس، عجزا في النقد الأجنبي بقيمة 3.6 مليار درهم، وهو ما يماثل تقريبا الوضع الذي لوحظ متم 2021.
**********
عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب: التضخم في المغرب مستورد من الخارج بفعل عوامل غير متحكم فيها
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن التضخم في المغرب، والمتوقع في حدود 5.3 في المئة سنة 2022، يظل "مستوردا"، بسبب عوامل من أصل خارجي غير متحكم فيها.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي، أن "الضغوط التضخمية لا تزال تغذيها بشكل رئيسي عوامل خارجية المصدر، كما يعكس ذلك التسارع الملموس لتضخم السلع القابلة للتداول"، مشيرا الى أن تضخم السلع غير القابلة للتداول، المتأثرة بشكل رئيسي بالعوامل الداخلية، يواصل التطور عند مستوى محصور.
بالإضافة إلى الارتفاع في أسعار المنتجات الطاقية وزيوت التشحيم، تسارع التضخم مدفوعا بالارتفاع الحاد في التضخم الأساسي، والذي بلغ 5.5 في المئة عوض 4.4 في المئة.
وأشار الجواهري إلى أن هذا الأخير كان مدفوعا بالارتفاع في أسعار مكوناته القابلة للتداول، ولا سيما المواد الغذائية، مشددا على أن أسعار المنتجات الغذائية القابلة للتداول المدرجة في التضخم الأساسي قد ارتفعت بالفعل بنسبة 11.6 في المئة بعد 8.5 في المئة في الفصل الأول، مع تسجيل زيادة، على وجه الخصوص، بنسبة 15.4 في المئة بعد 12.2 في المئة في أسعار "منتجات الحبوب"، و20.4 في المئة مقابل 15 في المئة من أسعار "الزيوت" في سياق الارتفاع المستمر في أسعارها العالمية.
وقال إن النزاع الروسي- الأوكراني والسياسات النقدية المتشددة وتدهور الآفاق الاقتصادية جعلت مستوى التضخم على المستوى الدولي مرتفعا نسبيا.
وفي هذا الإطار، أوضح أن معدل التضخم في الولايات المتحدة بلغ 7.8 في المئة خلال هذا العام، فيما تسارع بمنطقة اليورو ليصل إلى 7.2 في المئة سنة 2022.
وعلى المستوى الوطني، وبفعل الارتفاع المهول في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى تسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، عرفت أسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مع تسجيل معدل نمو في حدود 4.5 في المئة على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير، حيث يرتقب أن يصل التضخم، حسب توقعات بنك المغرب، إلى 5.3 في المئة خلال سنة 2022 بأكملها، قبل أن يتباطأ إلى 2 في المئة سنة 2023.
ومن المتوقع أن يصل المكون الأساسي للتضخم إلى 5.2 في المئة في 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.5 في المئة السنة المقبلة.
عملة مشفرة
ومن جهة أخرى، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع قانون يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا.
وأبرز الجواهري، أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
وفي هذا الصدد، أكد والي البنك المركزي أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي سيمكن أيضا من تحيين التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشار إلى أن بعض الخبراء يدعون إلى تقنين دولي لاستعمال العملات الرقمية.
وكان بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، لا سيما غياب أي حماية للمستهلك، وتقلبات أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة قانونية، بالإضافة إلى استخدام هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، لا سيما غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
التأمين التكافلي
وذكر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن منح تراخيص لستة بنوك تشاركية لتقديم منتجات التأمين "تكافل" يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام في ورش التمويل التشاركي.
وقال الجواهري، "لقد عملنا بتشاور مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والمجلس الأعلى للعلماء، لمنح هذه التراخيص للبنوك التشاركية".
وأضاف "إننا نبحث مع الشركاء إمكانية استفادة العمليات السابقة من هذا التأمين".
وتشمل عمليات التأمين التكافلي، التي تشكل موضوع هذه التراخيص، عمليات التأمين على الحياة والوفاة ، وعمليات التأمين على مخاطر الحوادث الجسدية، وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية، وعمليات تأمين كسر الزجاج، وعمليات التأمين على الأضرار الناجمة عن المياه، والاستثمار التكافلي.
وسيمكن تفعيل هذا التأمين التكافلي من النهوض بالعديد من منتجات البنوك التشاركية وتطويرها من خلال عروض تأمينية جديدة، فضلا عن تلبية احتياجات شريحة من المواطنين في ما يتعلق بالتوفر على تأمين، مما يساهم في تعزيز الاندماج المالي لفئة مهمة من المواطنين، الذين كانوا ينتظرون بديلا للمنتجات التأمينية التقليدية.
ويعتبر التأمين التكافلي عملية تأمينية يتم إجراؤها، بموافقة المجلس الأعلى للعلماء، بغرض تغطية المخاطر المنصوص عليها في عقد التأمين أو الاستثمار تكافل من قبل صندوق تأمين تكافل، يتم تدبيره، مقابل تعويض عن التسيير، من طرف شركة تأمين معتمدة للقيام بعمليات التأمين التكافلي.

لجوء الخزينة للسوق الدولية
وقال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن المناقشات جارية بشأن احتمال لجوء الخزينة للسوق الدولية.
وأوضح أن "المناقشات بين الخزينة والبنوك الاستشارية قد انطلقت للاطلاع لدى المستثمرين الدوليين وتقييم شروط الإقراض في الأسواق العالمية ومعرفة كيفية تطور علاوة المخاطر في المغرب في ظل الظروف الحالية".
وأشار إلى أنه من بين 40 مليار درهم من الديون بالعملات الأجنبية المنصوص عليها في قانون المالية 2022، سيتم تعبئة حوالي 15 إلى 20 مليار درهم من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بينما يتعين تعبئة الباقي عبر الأسواق المالية الدولية.
واعتبر الجواهري، في هذا الإطار، أن الأمر متروك للحكومة ووزارة المالية للتقرير فيما إذا كان من المناسب تنفيذ عملية خروج من عدمها للسوق الدولية ، مذكرا أن الظروف لن تكون كما كانت عليه خلال آخر عملية خروج للسوق الدولية في 2020، لا سيما بسبب تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم، مما سيؤثر على الظروف التي ستقترض الخزينة بموجبها.
وخلص الجواهري إلى أن الخزينة لا تزال لديها إمكانية، بالنسبة لاحتياجاتها على المستوى المالي، للاستفادة من خط الوقاية والسيولة (LPL) الذي لم يتم استخدامه بعد، مع العلم أن القانونين الأساسين لصندوق النقد الدولي وبنك المغرب يسمحان بذلك.