تعيش مدينة مراكش على إيقاع العديد من الحملات التي دشنتها السلطات المحلية والمصالح الأمنية،لملاحقة بعض الظواهر الشاذة،التي ظلت تخيم بظلالها على مجمل فضاء بهجة الجنوب. تعددت الحملات وتنوعت أهدافها وغاياتها، فيما توحدت حول عنوان شعار أساسي عنوانه المحوري" قطع دابر الفوضى والتسيب". حرب فتحت على عدة مشارب، فدخل أهل الحل والعقد في سباق ضد عقارب الساعة، وهم يلاحقون التعديات وفوضى احتلال الملك العمومي،وهي الحرب التي امتدت لتطال بنيرانها الباعة المتجولون ومجموعة الفراشة وأصحاب العربات المجرورة بواسطة الدواب،الذين دأبوا على اتخاذ بعض الحدائق والشوارع كمجالات لعرض سلعهم من الخضر والفواكه وكل ما لايخطر على البال من أنواع السلع والمنتوجات. تحرير فضاء المدينة من شرنقة هذه التطاولات امتدت كذلك لتشمل المحلات التجاري والمقاهي والمطاعم،والتي لم يتردد أصحابها في إطار مبدأ" الميدة ميدة الله،واللي كرمو الله تايتكرم" على التطاول على حيازات كبرى من الملك العام ،وإرفاقها بمحلاتهم لتوسيع تجارتهم دون رادع أو وازع. لم تسلم "حرب التحرير" من بعض الإحتجاجات التي حاول من خلالها المستفيدون،وقف العملية ومنع امتداداتها لحيازاتهم التي أصبحت في حكم"الحق المشروع"، دون أن تنفع هذه التحركات في كبح جماح استمرارية العملية فيث ظل إصرار القيمون على الشأن المحلي على الذهاب ب"حربهم"المذكورة"إلى حدودها القصوى. بالتزامن مع هذه التحركات، فتحت السلطات المحلية معززة بعناصر القوات العمومية واجهة أخرى للصراع مع مظاهر الفوضى والتسيب،وبالتالي الإنطلاق في عمليات هدم واسعة لبعض الأبنية والبيوتات التي تم بناؤها في إطار العشوائية وخارج ضوابط البناء والتعمير. جرافات الهدم تم تحريكها في البداية اتجاه مجالات النفوذ الترابي لمقاطعة النخيل، حيث تم تنظيم"غارات" كاسحة على بعض التجمعات العشوائية، والإنقضاض على بعض الأبنية التي تم تدبير إنجازها بليل، فكانت الحصيلة دك عشرات الأبنية وتسويتها بالأرض، مع إحاطة الحملة بستار "العين الحمرا" ومواجهة اية محاولة لعرقلة سيرورتها و"ضع العصا في رويدة" جرافاتها. بالجانب الآخر دخلت المصالح الأمنية بالمدينة حالة استننفار قصوى، وشرعت في تنظيم حملات تمشيطية يومية بمختلف فضاء المدينة، في إطار استباقي للحد من الجريمة بمختلف أصنافها وأشكالها، حيث تم توقيف عشرات المشتبه بهم، متلبسين بحيازة بعض الممنوعات والأسلحة البيضاء. كم حسنات هذه الحملة الأمنية كذلك توقيف العشرات من المبحوث عنهم محليا ووطنيا، على خلفية تورطهم في قضايا جنحية وجنائية، نجحوا بعدها في البقاء بعيدا عن متناول العدالة،إلى ان اصطادتهم شباك الحملة التمشيطةوقادتهم لمواجهة ما اقترفتهم يمناهم من اخطاء وخطايا. ثلاث حملات مختلفة الأشكال والمقاربات، وجدت استحسانا كبيرا من عموم الساكنة، التي تتابع تفاصيلها بغير قليل من علامات الرضى والتشجيع، مع الدعوة باستمراريتها وشموليتها، حتى لا تبقى مجرد حملات موسمية سرعان ما تدروا أثارها الإيجابية، عودة حلية لسيرتها القديمة، وتدخل مجمل هذه المجهودات دائرة"اللي تايفتل الحبل،ففم العجل". سيارات الأجرة خاصة الصغيرة منها، دخلت بدورها معترك الحملة، عبر تكثيف المراقبة لوقف الفوضى المعتملة بالقطاع، حيث أجبر العديد من السائقين على دفع فاتورة اقترافاتهم المخالفة للقوانين والضوابط المنظمة للقطاع،خاصة على مستوى استخدام العداد واحترام المواقف الرسمية المخصصة لهذا النوع من وسائل النقل العمومية. تم حجز العديد من رخص السياقة مع إيداع السيارات المخالفة فضاءات المحجز البلدي، في ظل استمرار حملة المراقبة الصارمة،التي امتدت لمختلف الشوارع والفضاءات.