اعتبر فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بأنه أصبح من غير المقبول مواصلة التفرج على ما يجري في صفقات مناولة حراس الأمن والنظافة. وذكر رشيد حموني، رئيس فريق "الكتاب"، في سؤال كتابي، موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، إلى أن عمال هذه الشركات يتعرضون لأبشع أصناف الاستغلال من طرف مشغّليهم الخواص. وأضاف بأن ذلك يقع ذلك، للأسف، داخل، وتحت أعين، إداراتٍ ومؤسساتٍ عمومية يُفترض فيها أن تُعطيَ القدوة في احترام قوانين الشغل. كما ذكر بأنه يتم التهام نسبة كبيرة من أجور هؤلاء المأجورين، علما أن هذه الأجور هزيلة جدا في الأصل ولا تتجاوز في حالاتٍ عديدة 700 درهما شهريا. ويتم أيضا تجاوز بكثير ساعات العمل المحددة قانوناً، مع الحرمان من أيِّ تعويض عن ساعات العمل الإضافية. وزاد رئيس فريق التقدم والاشتراكي في القول إن عددًا من هؤلاء العمال والعاملات محرومون من التأمين على المرض، ومن العطل السنوية، ومن التعويض عن أيام الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها. كما لا يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي نهائيا، أو يتم الاكتفاء بالتصريح الناقص، إلى جانب تعرضهم للابتزاز والتحايل لأجل حرمانهم من مستحقات الأقدمية، وللطرد التعسفي بلا أدنى تبعات، وللتعامل غير الإنساني الذي يجعلهم في وضعية المقهورين.
