في كواليس اتصالات المغرب": "ألمزوق من برا آش خبارك من الداخل

إذا كان المسؤولون باتصالات المغرب يعتزون بكونهم قد حققوا رقم معاملات وصل 15,2 مليار درهم نهاية السنة الماضية، فإن المستخدمين بالشركة يشتكون من كون هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الوضع الحقيقي للعاملين بالمؤسسة. فهؤلاء يؤكدون أن هذه الأرباح تجنيها المؤسسة بفضل جهودهم دون أن يلتفت إلى أوضاعهم المزرية، اقتطاعات في الأجور ووعيد بالطرد، وحرمان من التعويضات، وساعات إضافية حد الإصابة بالإغماء. التجديد استمعت لمعاناة بعض المستخدمين في أنحاء عديدة من المغرب ورفعت خلاصة ذلك للمسؤولين بالمؤسسة فأنجزت التحقيق التالي.
طرد مغلف بالاندماج اللامشروط"
هناك من قضى 10 إلى 14 سنة من العمل بمؤسسة اتصالات المغرب، فوجد بعد ذلك أن إدارته خلال الشهر المنصرم (يونيو) تطرح عليه أحد خيارين يقول نقابي بالمؤسسة إما الطرد دون شرط، أو الاندماج في شركات خاصة للحراسة والنظافة، مع التخلي عن مستحقات الأقدمية والترسيم والتعويضات وما إلى ذلك، بل الأدهى والأمر يحكي النقابي أن راتب هؤلاء المتضررين سيتراجع بنسبة 50 بالمائة.
ويؤكد (ع) من كلميم أنه قضى أكثر من 14 سنة كحارس على تجهيزات الإرسال، قبل أن تضغط عليه إدارة المؤسسة لحمله على الانسحاب أولا، ثم تحمله بعد ذلك على فكرة الاندماج اللامشروط في شركات خاصة للحراسة والنظافة، بعدما لم تفلح في تكسير شوكته رغم تهديدها إياه باستعمال القوة، يقول (ع): «عندما رفضنا فكرة الانسحاب التي ألحوا علينا في قبولها، هددونا بالسلطة ( الدرك)، وذلك دون أن يأخذوا في الاعتبار أننا كنا نقوم بعمل شاق يتطلب تحمل العيش فوق قمة الجبل بعيدا عن كل المرافق الضرورية، بل والقيام بأعمال روتينية كالصيانة والنظافة، ولما «رأوا منا الإصرار يزيد المتضرر استعملوا معنا أسلوبي الترغيب والإغراء، وطرحوا علينا فكرة الاندماج اللامشروط».
(م) من الرباط أشار، هو الآخر، إلى أنه وزملاءه استعملوا شرع أيديهم، بتعبيره، فخاضوا اعتصاما تنديديا بإقدام الإدارة على طردهم من العمل، كما طرقوا باب المسؤولين، الذين أخبروهم إثر ذلك بأنهم لم يصدروا قرارات بالطرد، فحدث أن أرجعوهم إلى العمل ثانية، لكن رغم ذلك كله يزيد (م) أن «التهديد مازال مستمرا إلى اليوم، مع إحساسنا بأن الأمر مجرد مسألة وقت، سيما أن زملاءنا في الجنوب طردوا على مراحل باستعمال كل أساليب المكر».
(ص) و(ف) من الرباط لم يكونا صلدين مثل أصدقائهما فرضيا طوعا أو كرها بفكرة الاندماج، ليفاجئا بعد ذلك أن أجرتهما الشهرية قد نزلت تحت عتبة الحد الأدنى للأجور، يقول (ص): «تخوفت من الطرد والتهديد المستمر، فتنازلت عن العمل التابع للإدارة وقبلت الاندماج مع شركة النظافة، وهكذا بدأت العمل موقعا عقدا لا يتعدى ثلاثة أشهر، مع 12 ساعة حراسة ليلا أو نهارا»، ومضى (ص) يحكي قصة معاناته: «أنا الآن مهدد في استقراري الوظيفي، إذ أصبح راتبي لا يتعدى 1000( ألف) درهم، بعدما كنت أتقاضى في السابق 2500 درهم»، زميله (ف) قال من جانبه: «لقد تم إدماجي بشركة النظافة وأصبحت أشتغل 12 ساعة في اليوم بدون عقد مسبق وبأجرة شهرية تصل إلى 1000 درهم عوض 2400 درهم كنت أتقاضاها سلفا». ورغم نضالات هذه الفئة من مستخدمي اتصالات المغرب بهدف تسوية وضعيتهم إلا أن ملفهم مايزال عالقا كما يؤكد العارفون بالخبايا.
عمال الوكالات التجارية بين نارين
يشكل العمل بالوكالات التجارية لإدارة اتصالات المغرب حسب نقابي من الرباط نموذجا واضحا «للظلم والتسلط وإهدار الكرامة». ويعضد هذه الوضعية التي كشف عنها النقابي ما ورد على لسان (م) من سلا، الذي أشار إلى أنه يشتغل «أكثر من أوقات العمل القانونية والضرورية، بالإضافة إلى غياب تعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من ستة أشهر». وضرب (م) مثالا بحالته في هذا السياق فقال: «أنا لم أتوصل بتعويض عن مهمة قابض لمدة ثلاث سنوات، رغم أنني أتحمل مسؤولية دفع الأموال المحصلة يوميا إلى البنك، ثم إلى البريد، وأتنقل لأجل ذلك بدراجتي الهوائية أحيانا»، موضحا أنه يكون معرضا للخطر في عمله إذ نحاسب يقول (م) على أبسط الهفوات وتتخذ في حقنا عقوبات جائرة تصل إلى التوقف عن العمل أو الفصل أو التنقيل»، وهذا الأمر يرى (م) أنه «مقصود تماما».
معاناة هذا القابض لا تقتصر على الحرمان من التعويضات، وإثقال كاهله بالساعات الإضافية وتنفيذ عقوبات في حقه وفي حق زملائه، بل وتشمل أيضا كما يؤكد ذلك (م) شعورهم ب»الإرهاق من كثرة التكاليف الإضافية، والتعرض للإهانات من طرف المشغل والزبون على حد سواء».
(ف) من فاس تتعرض حسب قولها «للإهانات المتتالية من طرف الزبون» وتعاني «من الاكتظاظ والإرهاق اليومي دون حماية ولا ضمان ولا تشجيع من الإدارة»، وتذكر أن المنح التي تصرف لها ولموظفين مثلها تتعرض بشكل دائم لالقرصنة من لدن من سمتهم بالمسؤولين الكبار، لذلك فهي «تأتي هزيلة» رغم الشكايات المتكررة التي يتقدمون بها. هذه الشكايات تؤكد (ف) لا تجد طريقها إلى الحل «فلا من يسمع ولا من يجيب»، أما النقطة السنوية «فتخضع هي الأخرى للأهواء والمعارف، مما نحس معه ألا جدوى من أي شيء» تقول (ف).
(ك) من القنيطرة كانت أبلغ تعبيرا ووصفا لوضعية العمل بالوكالات، فهي تعتبرها مكانا لإذلال المستخدم. تقول (ك) «نحن بين نارين، الزبون ومتطلباته والإدارة وتعسفاتها»، مضيفة أن همومها مع العمل تظل كثيرة جدا ف»المنح ضعيفة جدا، اللهم إذا كان لديك وسيط، كما أن النقطة السنوية لا معيار لها إلا مزاج المسؤولين». وتؤكد (ك) في نهاية تصريحها أن الشكايات يكون مآلها سلة المهملات. أما (ر) من البيضاء فيقول إنه يصاب بإرهاق من كثرة الساعات الإضافية، إلى درجة الإغماء، وأن حقوقه مهضومة، وأنه يتعرض لتعسفات من طرف الإدارة التي تزين بنا يمضي(ر) بالقول واجهاتها فقط. (ر) لفت الانتباه إلى أن هناك بونا شاسعا ما بين المسؤولين الكبارالمغاربة منهم والأجانب وما بين المستخدمين الذين هم على درجة عالية من الاستخدام والاستعباد، ويعلن (ر) أن استقراره الوظيفي صار في كف عفريت.
مسؤول سابق بإحدى وكالات الرباط أكد أن الإدارة استخدمت على مدى ثلات سنوات (2000 2003) مسؤولين عن الوكالات التجارية بمختلف المدن دون أن تصرف لهم تعويضات، وأن الإدارة ماتزال تغض الطرف رغم الشكايات الموجهة إليها بشكل مستمر. هذه الوضعية، يشير المسؤول السابق، لا تقتصر على فئتهم بل تشمل رؤساء المراكز الهاتفية أيضا.
مراكز النداء تشهد على الظلم
مراكز النداء والمصالح الجهوية كما يحكي المتضررون تشهد هي الأخرى على ظلم الإدارة للعاملين وإهانتهم وحرمانهم من حقوقهم، بل والتشويش على مستقبلهم واستقرارهم.
يقول (ن) من الرباط إنه «لا مجال لآدمية إنسان أو حقوقه، كل ما في الأمر أتعاب يومية وإهانات من طرف المسؤولين المغاربة والأجانب»، ويستمر في سرد معاناة العاملين في هذه المراكز: «لقد تعرضت إحدى النساء الحوامل إلى إهانة من طرف أجنبي خرت مغشية عليها إثر ذلك، ناهيك عن الضغط المستمر الذي طالنا غداة محاولة الإدارة تمرير النظام الداخلي الجديد الذي لقي معارضة شديدة من طرف معظم العاملين». أما (ف) من مدينة فاس فأشارت من جهتها إلى أن 90 مستخدما تم إقصاؤهم من منحة استثنائية بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية، قبل أن تتدخل أطراف نقابية وبرلمانية لتعيد لهؤلاء حقوقهم، وقالت «إن وضعنا مزر جدا، إذ أن المنح تظل هزيلة والترقية تكاد تكون منعدمة، ناهيك عن ضغوط الإدارة المتتالية لضرب كرامة المستخدم وإهانته وحرمان العديد من الموظفات من المنح»، وزادت بالقول إننا أصبحنا نخشى على مستقبلنا واستقرارنا ما دامت الشكايات التي نرفعها لا تجد من يرد عليها، فكل الأبواب موصدة في وجه المستخدم والنقابات».
شكايات ودعاوى قضائية دون نتيجة
يؤكد العديد من مستخدمي اتصالات المغرب أنهم رفعوا دعاوى قضائية أو شكايات ضد الإدارة لإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم، لكن دون نتيجة تذكر. فهذا (إ) من مدينة كلميم، يعمل في أعالي الجبال لمراقبة وحماية مراكز الاتصال، رفع دعوى قضائية على الإدارة سنة 1999 إثر حادثة شغل تعرض لها بعدما سقطت جرارة كبيرة للأسلاك على قدمه فكسرت أصابعه، لكن لم يتوصل حتى حدود الآن بأي تعويض رغم أن القضاء قال كلمة الفصل. يقول (إ) «قضت المحكمة الابتدائية لصالحي وحددت قيمة التعويضات الواجب دفعها من طرف الإدارة، وعندما توصلت هذه الأخيرة ببلاغ التنفيذ نودي علي وقيل لي إن قيمة التعويض كبيرة»، ثم «طلب مني يزيد (إ) أن أتنازل عن جزء من هذه التعويضات وإلا سيضطرون لاستئناف الحكم»، (إ) لم يذعن لضغوط الإدارة وظل يطالب بحقوقه كما بينها بلاغ تنفيذ المحكمة، لكن «الثمن كان غاليا، يؤكد (إ)، إذ لم أحصل على أي تعويض عن الحادثة لحدود الساعة، كما أنني عوقبت بأن حرمت من كافة التعويضات الأخرى عن العمل».
(ع) هو الآخر رفع شكايتين إلى مدير الموارد البشرية منذ أكثر من ثلاث سنوات، يحيطه فيهما علما أنه لم يستفيد من منح المردودية رغم أنه يتفانى تؤكد الشكايتان في عمله دون تأخر أو شهادة طبية أو عقوبة، غير أن المديرية لم تكترث بطلبه حتى كتابة هذا الموضوع، الأمر نفسه حدث ل(إ . أ) الذي رفع شكاية إلى المدير بشأن عدم استفادته من منحة الأجرة مرتين متتاليتين دون أن يتوصل بأي رد، ول(م.ص) من سلا الذي تعب من كثرة إرسال شكايات لتمكينه من حقه في التعويض عن الأوساخ (150 درهم) عن الفترة 1994 1998 من دون جواب يذكر. متضررون آخرون فضلوا رفع شكايات شفوية للمسؤولين الجهويين مخافة أن تطالهم يد الإدارة المركزية، غير أن هؤلاء المدراء الجهويين هم أنفسهم يؤكد (م) من شتوكة آيت بها لا حول لهم ولا قوة.
اعتراض على إصدار نظام داخلي جديد
يعيش مستخدمو اتصالات المغرب، وفق ما يذكر ذلك أحد النقابيين من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وضعية نظامية مضطربة ومعقدة نتيجة طرح الإدارة قانونا داخليا جديدا أدمجت فيه عددا من المستخدمين القدامى تحت طائلة، الترغيب والترهيب، يزيد النقابي، علاوة على مستخدمين جدد أدمجوا هم أيضا بعقد لا يتجاوز السنة أحيانا. ويؤكد النقابي المذكور أن فئة المستخدمين التي ماتزال تخضع للقانون الأساسي 24 96 ، أي الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، تمارس عليها الإدارة أنواعا شتى من التعسفات لحملها على الانخراط في القانون الداخلي الجديد، معتبرا أن هذا القانون انتهاك صارخ لاتفاق 30 أبريل 2003 بين الحكومة والنقابات. ويرى النقابي أن فرض الإدارة نظاما داخليا جديد لا يرتكز على أي سند قانوني، ويتنافى مع المادة 100 من قانون 96 .24 لذلك فهو لا يمكنه، يبرز النقابي، أن يغير وضعية المستخدمين التي يحددها القانون سالف الذكر(96 24). وتكمن خطورة هذا القانون الداخلي الجديد، حسب نقابي آخر من البيضاء، في أنه يعطي الحق للإدارة بطرد المستخدمين في كل وقت وحين، ومن تم فهو يضرب مبدأ الاستقرار في العمق، ويمنحها صلاحية تغيير الموظفين
من هذا المنصب إلى ذاك دون مبرر، فضلا عن اعتبار القانون رخص الولادة بالنسبة للنساء وحوادث الشغل بمثابة توقف عن العمل يترتب عنه تجديد لعقدة العمل، وفرضه للمقابلات التقييمية.
ينتقمون منا لأننا لم نوقع على القانون
(ص) من كلميم أشار إلى أن الرافضين للتوقيع على القانون الداخلي الجديد، وضمن ذلك القبول بالانتقال من شركة اتصالات المغرب إلى شركة للنظافة، فوجئوا باقتطاع أجزاء من رواتبهم دون مبررات، بل وحرمان بعضهم من رواتب بكاملها، يقول(ص) «نحن الذين لم نذعن لضغوط الإدارة لم نتوصل بنصف أجرتنا عن شهر ماي ويوليوز وكامل الأجرة عن شهر يونيو»، مضيفا أن «بعضنا وجد أن أجرته لشهر ماي قد اقتطعت منها 400 درهم دون حق». أما (م) من سلا فقال إنهم «ينتقمون منا، بالاقتطاعات والحرمان من التعويضات، لأننا لم نوقع على القانون الداخلي الجديد، الذي لا يضمن لنا حقوقنا»، فيما أوضح (ع) من وجدة أن الغالبية العظمى من المستخدمين لم يوقعوا على هذا القانون الجديد لأنه «لا يضمن لنا الاستقرار الوظيفي، وليست فيه ضمانات قوية، لأنه يفرض العمل وفق عقد منتهية»، كما أن (م م) من الرباط قال: «صرنا محرومين من تعويضات المعلوميات» وتعويضات عن ساعات العمل الليلية والساعات الإضافية لحظة أن رفضنا التوقيع على القانون الداخلي، فيما تمتع زملاؤنا من الموقعين من هذه التعويضات...» (ع) من سلا أكد من جهته أن كل من نفذ إضرابا احتجاجا على الأوضاع المزرية
للعاملين في اتصالات المغرب يواجه بترسانة من الاقتطاعات والحرمان من التعويضات، وأنهم «صاروا يهددونا بالاقتطاع من أجرتنا وحرماننا من التعويضات كلما قررنا الدخول في إضراب معين، كما لو كنا أعداء لهم».
ننادي باتفاقية جماعية
أمام إصرار العديد من المستخدمين على عدم الرضوخ لضغوط الإدارة، يقول (خ) نقابي من الرباط، أصبح هناك من ينادي باتفاقية جماعية على أرضية قانون الشغل تحفظ ماء الوجه للإدارة ونقابتين من بين ست نقابات عمالية باتصالات المغرب. أما (س)، نقابي من البيضاء، فيشير إلى أنه تحت ضغط المحتجين على القانون الداخلي الجديد اضطرت الإدارة إلى فتح حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، ومن تم اقتراح مايسمى بالاتفاقية الجماعية في مارس .2003 وينبه النقابي(س) من البيضاء إلى أن إدارة اتصالات المغرب تمارس عليها ضغوط فوقية من لدن الحكومة للإسراع بإخراج الاتفاقية الجماعية حتى يتسنى للدولة أن تخوصص 16 بالمائة إضافية من رأسمال المؤسسة. عبد الله العسري، الكاتب العام للاتحاد النقابي لاتصالات بالمغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، اعتبر، من جهته، أن الاتفاقية الجماعية تظل خيارهم الاستراتيجي لضمان حقوق المستخدمين كاملة، ورأى أن هذه الاتفاقية في حال التوقيع عليها ستمثل شكلا حضاريا يكفل لممثلي المستخدمين حق الإدلاء بآرائهم، خلافا للقانون الداخلي الذي تريد أن تفرضه الإدارة، كما أنها ستتضمن كل ما تم الاتفاق بشأنه بين النقابتين
الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والإدارة.
"فلوس المستخدم داتهم المهرجانات"
يقول نقابي من الرباط إن «وضعية المستخدمين النظامية باتت غير مستقرة، فشركة فيفاندي تدفع في اتجاه تكريس سياسة التسريح والإدارة ماضية في نهج سياسة الأمر الواقع، أي محاولة التخلص من 5000 مستخدم من بين زهاء 12500 مستخدم يعملون باتصالات المغرب، كان لهم الفضل في تحقيق المؤسسة أرباحا طائلة»، هذا في وقت، يضيف النقابي نفسه، تصرف الأموال الخيالية على السهرات المفتوحة والمهرجانات دون رقيب ولا حسيب». وتشير بعض المصادر الإعلامية، نقلا عن موظفين باتصالات المغرب إلى أن مالية المؤسسة لا تخضع لرقابة الدولة رغم امتلاكها ل65 بالمائة من رأسمال الشركة حتى الآن، وأن شركة فيفاندي المالكة ل35 بالمائة بالمقابل تظل هي الآمر والناهي.
وحيال هذا الوضع المزري، بحسب المتضررين، طالبت 4 نقابات إلى وقت قريب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ما وصفوه بأوجه الفساد وسوء التدبير بهذه الشركة، على غرار ما وقع في بعض المؤسسات العمومية وشركات الدولة، معلنة استعدادها الكامل لخوض سلسلة من المعارك النضالية حتى انتزاع الحقوق وكشف حقيقة ما يجري بهذه المؤسسة.
محمد أفزاز