أفاد تقرير حديث للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد الأطباء النفسانيين العاملين داخل السجون المغربية لا يتجاوز 41 طبيبا، موزعين على 77 مؤسسة سجنية تضم 75 ألفا و784 معتقلا. وكشف التقرير ذاته، تخصيص 6 فحوصات طبية لكل سجين مغربي سنويا، فيما بلغت عدد الوحدات الطبية 77 إلى جانب 77 صيدلية و64 عيادة لطب الأسنان و21 مختبرا للكشف عن داء السل، بمعدل مختبر واحد لكل 3600 سجين، زيادة على 44 سيارة إسعاف. وبلغ مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي داخل المؤسسات السجنية المغربية، وفق معطيات حديثة، طبيبا واحدا لكل 800 سجين، إلى جانب جراح أسنان لكل 1200 سجين وممرضا لكل 190 سجينا. كما يتم تخصيص 6 فحوصات طبية سنوية لكل سجين، فيما ينخفض هذا المعدل ليصل إلى 1.3 فحص أسنان لكل سجين سنويا. وأبرز التقرير الصادر عن مندوبية السجون أن سجينا واحدا يكلِّف 475 درهما سنويا من الأدوية، فيما بلغت الميزانية السنوية المعتمدة للرعاية الصحية 37 مليون درهم، خصص منها مبلغ 26 مليون درهم لشراء الأدوية، يتم تجاوزه في غالب الأحيان استجابة للنفقات الصحية للمعتقلين. كما أفادت المندوبية أنها قامت بتعزيز مواردها البشرية في مجال الصحة والتطبيب، ليصل مجموع هذه الموارد، بتنوع تخصصاتها، إلى 922 مهنيا بما يقارب 9 بالمائة من مجموع موظفي المندوبية، قاموا خلال سنة 2014 بالاشتغال على 408 آلاف و476 فحصا داخليا، و97 ألفا و116 علاج أسنان، إضافة إلى 415 عملية جراحية، لافتة إلى لجوئها إلى القطاع الخاص في حالة عدم توفر بعض الخدمات الصحية؛ كالكشوفات بالأشعة والتحاليل البيولوجية بالمستشفيات العمومية أو عند الحالات الاستعجالية. ولدعم هذه المجهودات، عملت المندوبية العامة، مؤخرا، على استصدار مرسوم يقضي بإمكانية التعاقد مع الأطباء العاملين بالقطاعين العام والخاص، وعلى الأخص في التخصصات الطبية وكذا مع جراحي الأسنان، كما تسعى إلى توفير خدمات وقائية تندرج في إطار البرامج الصحية الوطنية ذات الأولوية، وخاصة تلك الناتجة عن ظروف السجون؛ كالأمراض المنقولة جنسيا والإيدز والسل والتهاب السحايا والإدمان وغيرها.
