كشف تقرير حديث للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن كل 800 سجين مغربي يشرف عليهم طبيب واحد، وجراح أسنان لكل 1200 سجين، وممرض لكل 190 سجين، بينما تخصص 6 فحوصات طبية لكل سجين سنويا، فيما وصل معدل النفقات على الأدوية إلى 475 درهما سنويا لكل نزيل، حسب ذات التقرير. وقالت وثيقة صادرة عن المندوبية العامة التي يرأسها محمد صالح التامك، إن هذه الأرقام جاءت بعد الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي للسجناء. ولفتت بيانات، تتوفر عليها "العمق المغربي"، أن مندوبية التامك، عملت على تعميم الوحدات الطبية على جميع المؤسسات السجنية وتوفير التجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية لذلك، وإحداث مصحات ب 51 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة، والرفع من مستوى الخدمات العلاجية. وأفادت المعطيات، أن المندوبية عملت على مضاعفة ميزانيتها المخصصة لشراء الأدوية والمعدات الطبية أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 37 مليون درهم عوض 11 مليون درهم سابقا. كما قامت بتعزيز مواردها البشرية في مجال الصحة والتطبيب ليصل مجموع هذه المواد بتنوع تخصصاتها إلى 610 مهنيا تتوزع ما بين 155 طبيبا وجراح أسنان، و44 أخصائيا نفسيا و414 ممرضا. وحسب نفس المعطيات، فالمندوبية العامة عملت مؤخرا على استصدار مرسوم يقضي بإمكانية التعاقد مع الأطباء العاملين بالقطاعين العام والخاص، وعلى الأخص في التخصصات الطبية وكذا مع جراحي الأسنان، كما تسعى إلى توفير خدمات وقائية تندرج في إطار البرامج الصحية الوطنية ذات الأولوية، وخاصة تلك الناتجة عن ظروف السجون كالأمراض المنقولة جنسيا والإيدز والسل والتهاب السحايا والإدمان وغيرها..
