عمم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول) 42 أمرا دوليا بإلقاء القبض تكللت بتوقيف 62 شخصا بالخارج كانوا يشكلون موضوع بحث من طرف السلطات القضائية المغربية، وذلك خلال النصف الأول من 2022. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في تقرير إخباري، تضمن معطيات حول مؤشرات الجريمة خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، أن التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، مكّن من تعزيز أشكال التنسيق العملياتي والتعاون في مجال المساعدة التقنية مع شركائها الإقليميين والدوليين، بهدف حرمان شبكات الإجرام المنظم والمجموعات الإرهابية من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد للتمويل والتجنيد والاستقطاب. وأضافت مصالح المديرية العامة، أنها أبرمت خلال النصف الأول من السنة الجارية اتفاق حسن النوايا مع شرطة الأراضي المنخفضة، وعززت مستوى ومجالات التنسيق مع الشرطة الاتحادية الألمانية، فضلا عن تدعيم التعاون الثنائي والشراكة الأمنية مع إسبانيا ومختلف الدول الصديقة والشقيقة. ووفق المعطيات الرقمية، تم تنفيذ 26 إنابة قضائية دولية خلال النصف الأول من السنة الجارية، أما على الصعيد الوطني، فقد نشر مكتب أنتربول الرباط 1851 مذكرة بحث في قواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني استجابة للأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادر عن مكاتب أنتربول في الدول الأجنبية، في وقت نشر فيه مكتب الاتصال العربي الذي يشتغل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 271 إذاعة بحث و185 طلب إيقاف البحث، فضلا عن معالجة 29 من طلبات معلومات صادرة عن شعب الاتصال في الدول العربية.