صادق مجلس جماعة الدارالبيضاء، الخميس الماضي، خلال اجتماع دورته العادية برسم شهر ماي 2022، برئاسة نبيلة ارميلي، رئيسة المجلس، بالأغلبية على مشاريع تنموية واتفاقيات تتعلق بعدد من المرافق الترفيهية والرياضة والخدماتية. وعقد مجلس جماعة الدارالبيضاء، في نفس اليوم، دورة استثنائية صادق خلالها على النقطة الوحيدة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة والمتعلقة بالدراسة والتصويت على تمويل إضافي لبرنامج دعم الجماعة، سيقدمه البنك الدولي كقرض بقيمة مليار درهم (100 مليون دولار). وصوت على برنامج دعم الجماعة 85 مستشارا جماعيا، فيما امتنع 8 مستشارين عن التصويت، ويهدف التمويل الإضافى المقترح الذي يبلغ أزيد من مليار درهم (100 مليون دولار) إلى "الزيادة القدرة الاستثمارية لمدينة الدارالبيضاء وتحسين بيئة الأعمال وتجويد الولوج للخدمات الأساسية"، وتبلغ سعر الفائدة الخاصة بهذا القرض الذي سيقدمه البنك الدولي 0.28 في المائة. ويهدف التمويل الإضافي إلى دعم برامج التصدي لتغير المناخ وتقليل نفقات الجماعة والزيادة اعادة اسعمال مياه الصرف الصحي 5 محطات لمعالجة المياه العادمة وهذه البرامج يلزمها أغلفة مالية. تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الأولى من دورة العادية برسم شهر ماي الجاري لمجلس جماعة الدارالبيضاء، التي عقدت يوم 5 ماي الحالي بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء – سطات، خصصت أشغالها للدراسة والمصادقة على عدد من النقط ذات الصلة بكل من الميزانية والتعمير والممتلكات والتراث، فضلا عن مشاريع الاتفاقيات. وفي 13 دجنبر 2017، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على قرض بقيمة 172 مليون يورو لجماعة الدارالبيضاء، كأول عملية إقراض على المستوى دون الوطني في المغرب في عقدين، و التي خصصت لدعم أهداف التنمية الحضرية للمدينة. وتواجه مدينة الدارالبيضاء التي يتركَّز فيها نحو 12% من سكان المغرب، وتساهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي الوطني، تحدياتٍ متزايدة تتصل بالإدارة الحضرية وتتطلَّب مزيدا من الدعم لمساعدة المدينة على تطوير نموذجها الاقتصادي.