عقد مجلس جماعة الدارالبيضاء، اليوم الجمعة، دورة استثنائية قصد دراسة والتصويت على مشروعي اتفاقيتين تهمان أجرأة وتنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة على صعيد هذه المدينة . ويهم المشروع الأول الاتفاقية الخاصة رقم 2، التي تتعلق بكيفية تخصيص قروض صندوق التجهيز الجماعي لمجلس عمالة الدارالبيضاء من أجل تمويل جزء من برامج التنمية الترابية بالدارالبيضاء الملتزم به من طرف وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجماعات. فيما يخص المشروع الثاني إبرام اتفاقية انتداب بين جماعة الدارالبيضاء وشركة التنمية المحلية “الدارالبيضاء للخدمات” بخصوص تدبير وحدة إدارة برنامج البنك الدولي 2017 بناء على الشراكة التي وقعها البنك، يوم أمس الخميس بالرباط، مع جماعة الدارالبيضاء لمنحها قرضا يقدر بحوالي ملياري درهم بهدف دعم خطة تنمية الدارالبيضاء الكبرى (2015-2020). وقد تم التصويت بالإجماع على النقطة الأولى المتعلقة بكيفية تخصيص قروض صندوق التجهيز الجماعي، فيما صوت أعضاء المجلس بالأغلبية على النقطة الثانية المتصلة بإحداث آلية لتتبع تنزيل اتفاق القرض المبرم مع البنك الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق القرض وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ومديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي وعمدة الدارالبيضاء عبد العزيز العماري، ويروم هذا التمويل زيادة القدرة الاستثمارية لجماعة الدارالبيضاء من خلال تعزيز نظام المداخيل في الجماعة وتعبئة الاستثمارات الخاصة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المدينة التي تحتضن 12 بالمائة من ساكنة المغرب وتنتج 20 بالمائة من الناتج المحلي الوطني. كما يهدف إلى تحسين البيئة الحضرية والرفع من الولوج إلى الخدمات الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) لفائدة 10 آلاف أسرة في الأحياء الفقيرة في منطقة الدارالبيضاء الكبرى، بالإضافة إلى تعزيز البنيات التحتية للمدينة وإحداث آلية للخدمات الادارية لدعم الحكامة الترابية.