أبرم المغرب والبنك الدولي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقا بقيمة 172 مليون أورو لدعم مخطط تنمية الدارالبيضاء الكبرى خاصة في ما يتصل بتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي ومناخ الأعمال وجاذبية المدينة. ووقع هذا الاتفاق وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد ومديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي السيدة ماري فرانسواز ماري نيلي وعمدة الدارالبيضاء عبد العزيز العماري. ويأتي هذا القرض، الذي يحمل بعدا ترابيا، بعد أيام من المصادقة عليه من طرف مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وذلك بهدف دعم خطة تنمية الدارالبيضاء الكبرى (2015-2020). ويروم هذا التمويل زيادة القدرة الاستثمارية لجماعة الدارالبيضاء من خلال تعزيز نظام المداخيل في الجماعة وتعبئة الاستثمارات الخاصة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المدينة التي تحتضن 12 بالمائة من ساكنة المغرب وتنتج 20 بالمائة من الناتج المحلي الوطني. كما يهدف إلى تحسين البيئة الحضرية والرفع من الولوج إلى الخدمات الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) لفائدة 10 آلاف أسرة في الأحياء الفقيرة في منطقة الدارالبيضاء الكبرى، بالإضافة إلى إعادة بناء الطرق والأرصفة وتوفير تجهيزات الإنارة العمومية والإشارات الطرقية والمساحات الخضراء. ويرمي الاتفاق كذلك إلى إحداث آلية للخدمات الإدارية من شأنها أن تلعب دور الوساطة لتمكين المواطنين من التعبير عن شكاويهم ومظالمهم في إطار الشفافية والحكامة الالكترونية.