داهمت السلطات الامنية بمدينة الدارالبيضاء ، زوال اليوم الأربعاء مقهى وسط المدينة ، و ذلك بسبب تواجد عدد من الأشخاص وهم "يفطرون" رمضان حيث قامت عناصر الأمن الوطني وفق معلومات من المصلحة الولائية للاستعلامات العامة ، بمداهمة المقهى المتواجدة بشارع أنفا ، و ضبط عدد من الأشخاص ، الذين تم نقلهم إلى التحقيق. وقال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان في هذا الاطار، أن حرية المعتقد والضمير والوحدان من صلب حقوق الانسان، مشيرت أم اقتحام مقهى بالبيضاء واعتقال شباب بدعوى الإفطار العلني في يوم رمضان غير مقبول ويعد انتهاكا لحقوق الإنسان، ومصادرة للحريات الفردية وخاصة حرية المعتقد واضاف أربيب ان محاكم التفتيش لا تتماشى والحريات ، ففي هذه النزالة يمكن اعتبار الأمر محاكم تفتيش ،فالفصل 222 في هذه الواقعة لا يمكن التحجج به والاستناد عليه ، فالأمر يتعلق باقتحام لمقهى وهذا ما يمكن وصفه بمحاكم التفتيش القروسطية. للإشارة خلال حكومة الاسلاميين تمت اعتقالات ومحاكمات بناء على الفصل 222 المرفوض والمقيد للحريات ، وكانت الادانة بالحبس غير النافذ ، وأحيانا تمت المتابعة في حالة سراح. وعبر الحقوقي عمر اربيب عن أمله في اطلاق سراح الشباب وعدم متابعتهم في أفق إلغاء الفصول المقيدة للحريات الفردية من القانون الجنائي وما أكثرها خاصة تلك التي تجهز على حرية المعتقد. ويعاقب الفصل 222 من القانون الجنائي، " كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما"، على اعتبار أن ذلك يعتبر مسا بالشعور الديني للمجتمع.