بعد المنصة التي أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن إحداثها بغرض إحصاء الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا ومعرفة تخصصاتهم بدقة، في انتظار مواكبة ملفاتهم، دون استبعاد إمكانية إدماجهم في مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، عاد ملف الطلبة المغاربة الذين غادروا الصين منذ ما يقرب من سنتين إلى الواجهة، خاصة وأنهم لا يزالون يواصلون المصير المجهول. فهل ستتدخل الحكومة لإيجاد مخرج لملفاتهم، كما فعلت مع الطلبة العائدين من أوكرانيا بسبب تداعيات الحرب. البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، وجهت سؤالا كتابيا، لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول ملف هؤلاء الطلبة. وقالت إن ما يقرب من ألف طالب يتابعون دراستهم في الجامعات الصينية قد عادوا إلى المغرب، بعدما قامت السلطات بإجلائهم إبان تفشي وباء كورونا. ولحد الآن، لم يتمكن هؤلاء الطلبة من العودة إلى الجامعات التي كانوا يتابعون بها دراستهم، بحكم أن السلطات الصينية لا زالت تمتنع عن استقبال الأجانب سواء للسياحة أو الدراسة. البرلمانية أتركين أشارت إلى أن هذا الوضع سيؤثر سلبا على هؤلاء الطلبة، بحكم أن الدراسة تتم عن بعد ووفق التوقيت الصيني، مما يزيد من صعوبة التكيف مع هذا الوضع، مستحضرة الفارق الزمني بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية. وسمحت الصين مؤخرا لطلبة العديد من الدول بالدخول إلى أراضيها بصفة تدريجية، وهو ما فتح باب الأمل أمام الطلبة المغاربة للعودة مجددا إلى الجامعات والمعاهد التي ينتسبون إليها والقطع مع طريقة التعليم عن بعد التي تؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي. وتساءلت البرلمانية ذاتها عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها للتعريف بهذا الإشكال لدى السلطات الصينية، وعن المساعي التي يمكن بذلها لإقناعها بجعل الطلبة المغاربة من ضمن الطلبة المسموح لهم بالولوج من جديد إلى الأراضي الصينية.