ذكرت صحيفة "أ بي سي" الإسبانية، أن مكتب المدعي العام طالب، مؤخرا، بسجن إسباني متهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على عاملات موسميات مغربيات بالسجن أربع سنوات ونصف، كما يواجه المتهم حكما بأداء تعويض قدره 3000 يورو عن الأضرار المعنوية الناجمة عن جريمة التحرش الجنسي، إضافة إلى 6000 يورو أخرى عن الانتهاكات الجنسية المزعومة. وأضافت الجريدة الإيبيرية، أن المتهم الذي عمل سابقا كرئيس عمال ضيعة فلاحية بمنطقة هويلفا، استغل سلطته الإدارية وقام بالتحرش والاعتداء الجنسي على عاملات موسميات من المغرب في الفترة ما بين أبريل وماي 2018، بناءا على الإفادات التي قدمها الضحايا خلال الاستماع إليهن.
وطالبت النيابة العامة بحظر اقتراب المتهم من الضحايا من منازلهم ومن أي مكان يتواجدون فيه في حال عودتهم إلى إسبانيا، مع فرض مسافة تزيد عن 200 متر ، وكذلك حظر التواصل معهم، لأي سبب لمدة عامين. وسيتم عقد الجلسة الأولى من المحاكمة في 25 فبراير الجاري.
وقررت محكمة الاستئناف في مدينة هويلفا الإسبانية، الأسبوع الجاري إعادة فتح ملف الشكايات الذي تقدمت بها العاملات المغربيات ضد أرباب عملهن، بعد تعرضهن لاعتداءات جنسية ومضايقات أثناء فترة عملهن في مزارع الفراولة.
وعرفت الفضيحة طريقها إلى الإعلام، حين كشف تحقيق صحافي تعرض العاملات المغربيات للاستغلال الجنسي في حقول الفراولة في إسبانيا من قبل مشغليهن، وظلت الحكومتان المغربية والإسبانية تقللان من أهمية التحقيق قبل أن تخرج بعض الضحايا إلى الحديث علانية عما تعرضن له.