ملف "الشذوذ الجنسي" لمسؤول جماعي تجمعي بتاونات..المحكمة تؤجل الجلسة

قررت المحكمة الابتدائية لفاس، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف اتهام مسؤول جماعي تجمعي بإقليم تاونات، في قضية شذوذ جنسي، إلى غاية 27 دجنبر الجاري.
وكانت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بفاس قد قررت متابعة نائب إحدى الجماعات الترابية بإقليم تاونات في حالة سراح، وذلك بعدما فجرت التحقيقات في شكاية تقدم بها بحثا عن هاتف نقال قال إنه سرق منه، بأنه تورط في ملف شذوذ جنسي مع شاب مثلي في إحدى الخرب المهجورة بوسط المدينة.
وقال الشاب الذي اتهمه بسرقة هاتفه النقال في تصريحاته لعناصر الشرطة القضائية، إن المسؤول الجماعي التجمعي مارس عليه الجنس ورفض أن يؤدي له المقابل المالي، مما دفعه إلى سرقة هاتفه. وحاول هذا التجمعي إنكار هذا الاتهام، فواجهه الشاب بتسجيل صوتي احتفظ به لكل غاية مفيدة.
وخلفت القضية هزة في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة. وحاول كبار مسؤوليه التكتم على الملف، خوفا من تداعيات تسريبه إلى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
ووجهت للمسؤول الجماعي التجمعي تهما لها علاقة بالشذوذ الجنسي وإهانة الضابطة القضائية، في حين ووجه الشاب المثلي بتهم لها صلة بالشذوذ الجنسي والسرقة.