حذرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان من تداعيات الزيادات الأخيرة في عدد من المواد الاستهلاكية على الوضع الاجتماعي في المغرب. وقالت إنه لا حديث داخل الأسر وفي الشارع بالمغرب يعلو على أزمة ارتفاع الأسعار. زاد سعر اللتر الواحد من الزيت إلى 18 درهما. كما ارتفع سعر دقيق القمح والسميد إلى أكثر من 10 دراهم. و ارتفع سعر الشاي بزيادة بين درهم ونصف درهم بحسب أنواعه في كل علبة 200 غرام. أما القطاني، فعرفت زيادة أكثر من 2.5 درهم في الكيلوغرام الواحد. وزاد ثمن الأرز بدرهمين للكيلوغرام الواحد. وعرفت أيضا مواد التنظيف زيادات في الأسعار. وأشارت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان المواد الأساسية إلى أن هذه الزيادات لا تناسب المستوى المالي للأسر المغربية، وحملت الحكومة الحالية وهيئاتها الرقابية المسؤولية.