وجّهت المستشارة البرلمانية آمال ميصرة عن فريق العدالة والتنمية سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية حول موضوع "استفحال ظاهرة الكلاب الضالة ودعم الجماعات من أجل تفعيل اتفاقية TNR ". وقالت المستشارة البرلمانية ميصرة "إن ظاهرة الكلاب الضالة التي تجوب المدن بحثا عن الأكل قد استفحلت، حيث تتغدى على النفايات وبقايا الأطعمة التي تطرح في الأزقة وقرب المكبات وفي المذابح، مما يشكل ازعاجا للسكان حيث تثير الهلع وتحمل عدة أمراض كداء الكلب والطفيليات ما لم تكن مصابة بالسعار(حيث تم تسجيل معدل سنوي يصل إلى 22 حالة داء سعار عند الإنسان مابين سنة 2000 و2010 حسب إحصائيات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية)". وأضافت ميصرة إن "هذه الظاهرة استفحلت خاصة مع وباء كوفيد19 المستجد، حيث وجهت موارد الميزانية الخاصة بحفظ الصحة في الجماعات إلى تعقيم المباني ووسائل النقل وشراء المواد المرتبطة بالتعقيم وعمليات الدفن مما نتج عنه محدودية الوارد للانخراط في تفعيل اتفاقية ((trap,neuter,return TNR التي ترمي إلى تعقيم الكلاب وتلقيحها وإرجاعها إلى أماكنها الأصيلة حيث تقوم بمنع كلاب أخرى من الدخول إلى دائرة نفوذها وبذلك لا تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين". وتابعت المتحدثة ذاتها أنه "من أجل تفعيل هذه الاتفاقية المبرمة ما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الأطباء البيطريين والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية بالجماعات الترابية تلزمها عدة معدات كشراء وسائل نقل مجهزة بأقفال وبناء مستودع الكلاب وإحداث عيادة بيطرية.." وساءلت المستشارة البرلمانية وزير الداخلية بخصوص الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل دعم الجماعات بغية تسريع تفعيل هذه الاتفاقية وتمكين الجماعات من مماسرة اختصاصاتها في مجال حفظ الصحة في التصدي لظاهرة الكلاب الضالة وحماية صحة المواطنين.