أسدلت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الستار على قضية المسؤول القضائي هشام لوسكي الذي كان يشتغل كنائب وكيل الملك، وأدانته اليوم الخميس 22 أبريل الجاري، ب 8 سنوات سجنا نافذا. ويذكر أن اعتقال نائب وكيل الملك لوسكي، مرتبط بالحصول على مبلغ مالي قيمته 20 مليون سنتيم بشكل غير سليم، وتم ضبط العملية، وفق كمين محكم تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، وجر لوسكي معه في هذا الملف الشائك، مجموعة من رجال الأمن والدرك الملكي وحدد عددهم في خطوة أولى في 12 شخصا. وقد اتضح خلال التحقيق التفصيلي المنجز في هذه القضية التي أسالت مداد العديد من المنابر الإعلامية والجمعيات الحقوقية،أن المعنيين غيروا معالم مجموعة من المحاضر والإجراءات الإدارية، في شأن اعتقال شخص متهم بإعداد وكر للدعارة وأشياء أخرى.