تداعيات ملف اعتقال نائب وكيل الملك بإبتدائية عين السبع "هشام لوسكي" رفقة أزيد من عشرة معتقلين اخرين بينهم أمنيين، لا تزال حبلى بالمفاجئات، ومن بينها أن القضية ليست جديدة بل تم الشروع في التحقيق في قضية لحوم الكلاب بالمحمدية، التي تعد أصلا الجرائم التي يتابع فيها لوسكي، منذ ما يقارب السنة، بعدما تقدمت عائلة المعتقلين في قضية عصابة لحوم الكلاب، بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة تتهم فيها رجال الدرك بتزوير المحاضر، واتهام المعتقلين بذبح الكلاب، في حين أن تهمتهم الحقيقية هي الذبيحة السرية فقط. وبعد الشكاية حسب مصادر كود، قامت رئاسة النيابة العامة بتحويل الشكاية للوكيل العام بالدار البيضاء وأمرته بفتح التحقيق من جديد والنظر في الادلة التي قدمتها عناصر الدرك لاتهام المعتقلين بكونهم يتاجرون في لحوم الكلاب. وكانت عائلة المعتقلين تؤكد أن الادلة ليست سوى كلب نافق بشكل طبيعي وغير مذبوح البتة، عثر عليه خارج اسطبل ابقار احدالمعتقلين وجرى تصويره وتقديمه على انه الدليل، زيادة على القول بحجز الة لفرم اللحم داخل الاسطبل، وهي الالة التي لم تقدم ضمن المحجوزات. وغير تهمة تزوير المحاضر، توجد العديد من التهم لهشام لوسكي، بينها الاغتصاب والابتزاز، والارتشاء، حيث بلغ عدد صفحات محاضر الشرطة القضائية في هذه القضية لأزيد من خمسمائة صفحة منذ بداية التحقيق. وفي ذات السياق شنت فعاليات جمعوية و(حقوقية)، منذ ليلة أمس حملة على النيابة العامة والقضاء بسبب اعتقال لوسكي الذي اعتبروه صقر النيابة العامة، حيث قام نشطاء من المحمدية التي كان يعمل بها لوسكي وتربطه فيها علاقات مع عدد من الجمعويين بينهم شخصا كان معتقلا في قضايا مخدرات، وهو الشخص الذي هاجم السلطات ودافع على لوسكي. وأصدرت احدى الجمعيات الحقوقية بلاغا تنزه فيه لوسكي، وتعتبره من انزه قضاة النيابة العامة، بل وأنه المثال الاعلى للقضاء في النزاهة والتفاني، مطالبة بإطلاق سراحه كونه كان ضحية مؤامرة وشكايات كيدية. وبينما تعتبر مصادر "كود" في المحمدية، أن هؤلاء الجمعويون والحقوقيون مدفوعون من قبل لوسكي، كونهم أصدقائه وقدم لهم خدمات سابقا، فإن هؤلاء المدافعين عن نائب الوكيل المعتقل، لا ينفون علاقتهم به، ويؤكدون أنهم ومن خلال هاته العلاقة لمسوا تفانيه في عمله ونزاهته.
