استبعد الدكتور إدريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش، دخول المغرب في علاقات رسمية واضحة مع إسرائيل في الوقت الراهن على الأقل وذلك ردّا على تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن المغرب قد يكون من بين الدول العربية القادمة، التي ستطبّع علاقاتها مع إسرائيل بعد الإمارات. وأوضح الدكتور إدريس لكريني في اتصال ب كش24 أن المغرب أولا بيّن في السنوات الأخيرة، أنه لا يتسرع في الاصطفاف خلف مواقف إقليمية عربية أودولية، معناه أنه يترك مسافة، ويقوم بتقديره الخاص، علما أن الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس، والمغرب حتى بعد إغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي، كان قد برره المغرب كبادرة حُسن نية، بعد جلوس الفلسطينين مع الإسرائيليين على مائدة المفاوضات، وكحسن نية أن من شأن ذلك أن يدعم القضية الفلسطينية على الأرض. وقال لكريني "أنه حاليا على الأرض، يوجد تنكر للاتفاقيات، وانتشار المستوطنات، وملف وضع اللاجئين ووضع الاعتقالات، والوضع الخاص بالاعتداءات المتكررة على غزة وباقي المناطق الفلسطينية، فبالتالي المغرب لا أعتقد بأنه بالنظر إلى أن القضية الفلسطينية رغم خفوتها على الصعيد العالمي، إلا أنه بالنسبة للمغرب لا شعبيا ولا رسميا لا زالت قضية تحظى بأولوية، وما زال المغاربة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية تذوب الخلافات بين المغاربة عندما يتعلق الأمر بالحقوق المشروعة للفلسطينيين والدفاع عنها". وأضاف لكريني "اعتقد أنه في الظروف الحالية من الصعب جدا أن نتوقع على أن المغرب ممكن أن يبادر إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا إذا حدثت هناك تطورات ميدانية تعكس فعلا "رغبة إسرائيلية" لتعزيز العلاقات بين الطرفين والتي تضمن الحقوق الفلسطينية وتحترم خصوصية القدس وتستجيب لمجموعة من المطالب وحقوق الفلسطينيين المشروعة". وكانت قناة "i24" الإسرائيلية قد زعمت نقلا عن جهات في الإدارة الأمريكية أن المغرب قد يكون من بين الدول العربية القادمة، التي ستطبّع علاقاتها مع إسرائيل. ووفق المصدر ذاته، فإن واشنطن تضغط على الرباط لإعلان علاقاتها مع إسرائيل مقابل اعتراف الأخيرة بالسيادة المغربية على الصحراء. وقالت القناة عبر موقعها الإلكتروني إن الحديث عن تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل يأتي "بسبب وجود بنية تحتية للعلاقات مع إسرائيل، من حيث وجود سياحة وتجارة، وحماية للجالية اليهودية في المملكة".