من المنتظر ان ينظم المفوضون القضائيون بمراكش وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش يوم الإثنين القادم بعدما هجروا محاكم المدينة يومي أمس الخميس ويومه الجمعة، في إطار سلسلة من المحطات النضالية احتجاجا على مشروع قانون جديد ينظم المهنة. وحسب ما افاد به الاستاذ هشام الفتاوي رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بجهة مراكش ل "كش24″، فإن الخطوات النضالية المذكورة، جاءت استجابة لدعوات الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مشيرا ان هناك اجماعا وسط المفوضين القضائيين على رفض مشروع القانون الجديد الذي لم يراعي المبدأ التشاركي في تنظيم المهنة. وسبق للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ان عبرت عن صدمتها الشديدة لمسودة مشروع تعديل قانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والتي تم حجبها عنها وتسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي ، معبرة باسمها وباسم مكتبها التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية عن رفضها المطلق للمسودة المسربة والتي لا تمت بصلة للمشروع الذي تم التوافق عليه بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزارة العدل وهو ما يجعل مبدأ الثقة الذي تنهجه الهيئة في الميزان. وأكد بيان الهيئة أن المسودة المسربة تضمنت مواد لم يسبق مطلقا مناقشتها وكذا حذف مواد ومقتضيات سبق أن تم التوافق حولها، مضيفة ان أن هذا الاسلوب يشكل منزلقا خطيرا وسياسة في تدبير الحوار غير مسبوقة تنذر بعواقب خطيرة، معبرة عن رفضها المطلق للمسودة المسربة وتعلن تشبتها بالمشروع الذي سبق التوافق حوله مع وزارة العدل. ودعت الهيئة الوطنية وزارة العدل الى تحمل مسؤوليتها في تبني او نفي المواد المسربة اليها ورسمية مصادرها والى سحب المسودة المسربة والجلوس الى طاولة الحوار المصادقة بصفة رسمية على المسودة النهائية المتفق حولها، معبرة عن استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي متعدد المستويات والمراحل لفرض الشرعية وعودة الثقة والمصداقية.
