قال المفوضون القضائيون إنه "في الوقت الذي يعاني فيه المفوضون القضائيون من آثار جائحة كرونا ومن تدني للقدرة الشرائية، فوجئ المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بإقدام وزارة العدل بعرض مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية للنقاش"، دون "عرضه على هيئة المفوضين لإبداء الرأي". وقد اعتبرت الهيئة الوطنية المفوضين القضائيين أن عملية محاولة تمرير مشروع القانون المذكور تتم "بطرق ملتوية وبمبررات واهية ضدا على مبدإ التشاركية وضربا لحقوق المفوضين القضائيين الدستورية التي لطالما تغنت بها وزارة العدل". وقالت الهيئة الوطنية أنها أمام "هذا المستجد الخطير الغير مسبوق على مستوى كرامة وحقوق المفوضين القضائيين"، فإن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين يعلن عن تحميله "المسؤولية الكاملة لوزارة العدل في عدم إشراك الهيئة الوطنية والأخذ برأيها في مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية". كما أكدت الهيئة على أنها ترفض "أي مشروع قانون له صلة بمهام واختصاصات المفوض القضائي يمس بمكتسبات المهنة، منددة بما وصفته ب "سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها وزارة العدل منذ سنة 2012 للبت في الملف المطلبي للهيئة". وطالب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية المفوضين القضائيين وزير العدل ب "إيقاف مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية وإحالته على الهيئة لإبداء الرأي"، مؤكدا على أن "سياسة الإقصاء والميز المهني التي بدأت تنهجها وزارة العدل من جديد رغم التزام الهيئة بمبدإ الحوار الذي آمنت به وطبقته منذ سنة 2012 سترتب أثارا سلبية على مصلحة المتقاضين ما بعد رفع حالة الحجر الصحي". كما طالب المفوضون القضائيون وزير العدل ب "بدء البت في الملف المطلبي برمته وتعميم المنصات الالكترونية الخاصة بالمفوضين القضائيين في جميع محاكم المملكة مع ضمان التكوين"، حيث دعا المكتب التنفيذي للهيئة كافة المفوضين القضائيين إلى "اليقظة والاستعداد لخوض جميع الصيغ النضالية التي قد تقررها الجمعية العامة للهيئة الوطنية" و"التعبئة ورص الصفوف من أجل صيانة كرامة المفوضين القضائيين والدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم المادية والمعنوية والدستورية".
