عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب يوم الجمعة 5 مارس الجاري، اجتماعاً استثنائيا لتدارس وضعية القطاع على ضوء القرارات الأخيرة التي أقدمت عليها وزارة العدل، والمتمثلة حسب البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي عقب اجتماعه هذا، بكون «الوزارة أعدت مشاريع تعديل قانون المسطرة المدنية، وقانون المساعدة القضائية وقرار الأجور بطريقة جاءت مخيبة لآمال وطموحات المفوضين القضائيين... ضاربة عرض الحائط اقتراحات الهيئة... وتعمدت أسلوب المراوغة والمماطلة والتسويف والميز المهني، عكس خطابها الرسمي الذي تُسوِّقُه سِراً وعلناً بأنها تؤمن بمبدأ الحوار والتشاور والتشارك...». واعتبر المفوضون القضائيون في بيانهم أن «... ما أقدمت عليه وزارة العدل يضرب في العمق جانباً من ورش إصلاح القضاء ومساعديه، ويعبر صراحة عن سياسة الإقصاء والتهميش والميز المهني...». وأكد البيان أن «... صياغة كل ما يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين يتسم بالارتجالية والترقيع دون استحضار مقترحاتهم وآراء هيئتهم... وأن مشروع قانون المسطرة المدنية شهادة صارخة تكشف بالواضح أسلوب الإقصاء والمراوغة والانفرادية في اتخاذ القرار من طرف الوزارة....». واعتبر المفوضون القضائيون أنهم أمام موقف وزارة العدل هذا يجدون أنفسهم مضطرين للدفاع عن مطالبهم المشروعة بكل الطرق القانونية وعلى رأسها الحق في الإضراب. وأعلن بيان مكتبهم التنفيذي أنهم سيخوضون إضراباً وطنياً على امتداد أسبوع كامل يبتدىء من يوم غد الأربعاء 10 مارس إلى غاية يوم الأربعاء المقبل 17 مارس، يليه تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم الخميس 18 مارس 2010، وذلك للمطالبة «بإصلاح قضائي فعلي يضمن بناء دولة الحق والقانون».
