المفوضون القضائيون يطالبون وزير العدل بالجلوس على طاولة الحوار بشأن القانون المنظم لمهنتهم

من المرتقب، أن تجتمع الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين مع وزارة العدل، بشأن مشروع تعديل القانون 81.03، المنظم لمهنتهم، والذي تقدم به، أخيرا، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، وذلك خلال شهر شتنبر الجاري.
وينتظر المفوضون القضائيون الجلوس على طاولة الحوار مع الوزير المذكور بفارغ الصبر، بعد أن هددوا بالاحتجاج، خلال شهر شتنبر احتجاجا على مشروع تعديل القانون 81.03، المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
يسود غضب شديد في صفوف المفوضيين القضائييين بشأن مشروع تعديل القانون 81.03، المنظم لمهنتهم، والذي تقدم به، أخيرا، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، المشروع المذكور يعتبره المفوضون القضائيون مخالفا تماما للمسودة، التي تقدمت بها الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين للوزارة المعنية.
وكانت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين اصدرت بلاغا، قبل أشهر تعبر من خلاله عن استيائها من تصريحات محمد بن عبد القادر، وزير العدل، الذي أكد، بحسبها، موافقة الهيأة المذكورة على مسودة مشروع القانون، المعروضة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
لكن يبدو أن الهيأة المذكورة ترفض تصريحات الوزير، لافتة الانتباه إلى أنها شاركت في جولات الحوار، والنقاش حول مشروع تعديل قانون 81.03، وأنها توصلت بالفعل إلى توافق حول مسودة تعديل مشروع القانون، وذلك منذ أواسط عام 2019، وأن هذه المسودة تتوفر الهيأة على نسخة منها، ستعمل على نشرها، وتعمميها، لكن مضامين مشروع القانون المذكور يخالف روح المسودة.
كما دعت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، محمد بنعبد القادر إلى فتح تحقيق دقيق حول الجهات، التي طمست معالم المسودة، المتوافق عليها قامت، خلال أيام، بخلق مسودة جديدة.